مبادرات وزارة العدل

مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية وتوحيد إجراءات قيد الدعاوى؛ لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة. تسعى المبادرة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية بما يحقق أعلى مستويات الرضا للمستفيدين.

مبادرة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتقديم خدمات الصلح وتسوية النزاعات بمختلف أنواعها بوسائل ودية. تعمل المبادرة على تعزيز ثقافة الحلول البديلة للتقاضي، وتخفيف العبء عن الدوائر القضائية؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، وتسريع استرداد الحقوق.

مبادرة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل لجميع مراحل منظومة التقاضي عبر أتمتة الإجراءات والعمليات القضائية. تسعى المبادرة إلى بناء بيئة تقنية متكاملة تضمن دقة البيانات، وسهولة الوصول للخدمات، وتسريع دورة حياة القضية؛ بما يساهم في رفع كفاءة الأداء القضائي.

مبادرة تهدف إلى إنشاء مركز ترجمة متكامل يقدم خدمات الترجمة الفورية (عن بُعد) لجميع المحاكم والمرافق العدلية في المملكة بمختلف اختصاصاتها. يسعى المركز إلى ضمان جودة التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية خلال جلسات التقاضي، وتوفير كوادر مترجمة مؤهلة لضمان دقة نقل الأقوال والإفادات؛ بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق معايير العدالة الناجزة.

مبادرة تهدف إلى وضع وتطوير الأطر التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالتكاليف القضائية وإدارة تحصيلها. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تفعيل الأدوات والوسائل الوقائية التي تحد من نشوء النزاعات، ورفع كفاءة المنظومة العدلية عبر الحد من الدعاوى الكيدية وغير الجادة؛ بما يضمن توجيه الموارد القضائية نحو القضايا النوعية، ويعزز من جودة وسرعة الفصل في الخصومات.

مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة قضاء التنفيذ وتحويلها إلى نموذج مؤسسي متكامل، عبر استحداث وحدات مركزية موحدة على مستوى المملكة لإدارة العمليات الإدارية، والإجرائية، والحسابات المالية. تسعى المبادرة إلى تعزيز البنية التقنية وتطوير الأنظمة الداعمة؛ لضمان سرعة استرداد الحقوق، ورفع دقة العمليات التنفيذية، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة.

مبادرة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستفيد عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات والتواصل المؤسسي. تعمل المبادرة على تشغيل مركز اتصال موحد وغرف عمليات متطورة لمراقبة الأداء لحظياً؛ بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على مؤشرات رقمية. تسعى هذه المراكز إلى تعزيز جودة الخدمات العدلية، وتقليل الحاجة لزيارة المرافق القضائية، وصولاً إلى تحقيق أعلى معايير رضا المستفيدين

مبادرة تهدف إلى تيسير الوصول للخدمات التوثيقية للفئات المجتمعية التي تحول ظروفها دون زيارة المقرات العدلية مثل: (كبار السن، ذوو الإعاقة، المرضى، والسجناء)، وذلك بتقديم الخدمة في أماكن تواجدهم عبر وحدات متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة. تعمل المبادرة وفق منظومة رقمية محوكمة تضمن جودة الخدمة وسرعة التنفيذ، تجسيداً لقيم الوزارة في رعاية المستفيدين وشمولية الوصول للعدالة.

مبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر منح تراخيص (الموثقين) للقيام بعدد من الخدمات التوثيقية المسندة لكتاب العدل. تسعى المبادرة إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات وتوفيرها في أوقات وأماكن مرنة؛ وتشمل هذه الخدمات إصدار الوكالات، توثيق العقود، وإفراغ العقارات؛ بما يسهم في تسريع الإنجاز، ورفع كفاءة المنظومة التوثيقية، وتيسير الإجراءات على المستفيدين.

مبادرة تهدف إلى أتمتة عمليات دفع المستحقات المالية المترتبة على قرارات محاكم التنفيذ، عبر الربط المباشر مع نظام "سداد" (أحد أنظمة البنك المركزي السعودي). تسعى المبادرة إلى تمكين المنفذ ضدهم من سداد الالتزامات المالية إلكترونيًا دون الحاجة للتعاملات النقدية أو الشيكات؛ بما يضمن تعزيز آليات الضبط والرقابة المالية، وتسريع وتيرة استرداد الحقوق لأصحابها من خلال منظومة رقمية متكاملة تدار بأعلى معايير الدقة والأمان.

مبادرة تهدف إلى الترخيص لمؤسسات القطاع الخاص للقيام بالأعمال الإجرائية والمساندة لعمليات التنفيذ تحت إشراف قضائي كامل. تسعى المبادرة إلى رفع جودة الأداء التشغيلي وتقليص المدد الزمنية لمعالجة طلبات التنفيذ؛ بما يضمن تسريع استرداد الحقوق وتعزيز كفاءة إنفاذ الأحكام، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التشغيلية للقطاع الخاص كشريك أساسي في المنظومة العدلية.

تهدف المبادرة إلى رقمنة جميع الوثائق العقارية الورقية من سجلات وضبوط ومعاملات في كافة الجهات العدلية وتحويل إجراءات الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني.

مبادرة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل لمنظومة التوثيق، عبر أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والإنهاءات، والعقود. تسعى المبادرة إلى بناء بيئة عمل تقنية متكاملة تدعم العمليات الإدارية والمعلوماتية، وتوفر مؤشرات إحصائية دقيقة ولحظية تدعم عملية اتخاذ القرار؛ بما يضمن تيسير الخدمات التوثيقية للمستفيدين، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز دقة وموثوقية البيانات التوثيقية.

مبادرة تهدف إلى إنشاء مركز متخصص يتولى عمليات التصفية والبيع للأصول والتركات، والشركات المفلسة، والصناديق والمساهمات العقارية المتعثرة، بالإضافة إلى جميع المهام المسندة إليه من الجهات القضائية والحكومية أو أصحاب الشأن. يسعى المركز إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية والإجراءات النظامية لضمان سرعة استرداد الحقوق، وتعزيز قيم الشفافية والعدالة، وتحقيق الكفاءة الفنية في إدارة وتصفية الأصول بما يخدم استقرار القطاعين المالي والعقاري.

مبادرة نوعية تهدف إلى توفير بيئة ملائمة وآمنة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة عبر مراكز متخصصة، بالشراكة مع القطاع غير الربحي. تسعى المبادرة إلى صون حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطراف المعنية؛ بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية في أجواء يسودها الاستقرار، ويحقق مصلحة الطفل بعيداً عن أروقة المحاكم ومراكز الشرطة.

مبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة دولياً عبر تطوير اللوائح والإجراءات العدلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن البنك الدولي والمنظمات العالمية. تسعى المبادرة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني توصيات التقارير الدولية؛ بما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في العدالة والشفافية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات الأجنبية.

مبادرة تهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية والنوعية للمحاكم التجارية والعمالية ومحاكم الاستئناف، عبر تبني نموذج متطور لإدارة الأداء يضمن تقليص أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات القضائية. تسعى المبادرة إلى الارتقاء بتجربة المستفيد وتحسين بيئة العمل من خلال تطبيق هوية معيارية موحدة للمحاكم؛ بما يساهم في خلق بيئة قضائية متخصصة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتواكب تطلعات المستفيدين.

مبادرة تهدف إلى الارتقاء بجودة وكفاءة تشغيل المباني العدلية وتطوير مرافقها وفق أعلى المعايير الإنشائية. تسعى المبادرة إلى تحقيق نقلة نوعية في بيئة العمل العدلي عبر تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص؛ بما يضمن توفير بيئة عمرانية متطورة ومستدامة.

مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي العدلي وترسيخ المعرفة بالحقوق والواجبات لدى جميع فئات المجتمع، عبر تطوير منظومة إعلامية وتوعوية متكاملة. تسعى المبادرة إلى إبراز التحولات النوعية التي تشهدها المنظومة القضائية؛ بما يساهم في رفع مستوى الشفافية، وتعزيز الثقة المحلية والدولية في البيئة العدلية للمملكة.

مبادرة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من البيانات العدلية الضخمة وتوظيفها في تطوير خدمات نوعية ومبتكرة لجميع الجهات المستفيدة. تسعى المبادرة إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتوحيد قواعد البيانات للمنظومة العدلية؛ بما يضمن تعزيز دقة القرارات المبنية على البيانات، ورفع جودة الخدمات الاستباقية، وتحقيق التكامل الرقمي المنشود مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

مبادرة تهدف إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية وفق أفضل الممارسات الدولية. تسعى المبادرة إلى بناء أطر تشريعية متطورة تتسم بالوضوح والجودة العالية، بما يضمن مواءمة الأنظمة العدلية مع التطورات الحديثة، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إيجاد بيئة قانونية متينة تعزز الحقوق وتدعم التنمية المستدامة.

مبادرة تهدف إلى ترسيخ معايير الجودة في المنظومة القضائية عبر تفعيل آليات الدعم الفني للأعمال الموضوعية، وضمان مواءمة الأحكام مع الأنظمة والتشريعات السارية. تسعى المبادرة إلى تجويد الصياغة القانونية للأحكام القضائية وتعزيز استقرارها الموضوعي؛ بما يساهم في بناء قضاء متطور يتسم بالدقة، والموثوقية، ووحدة التوجه القضائي، وصولاً إلى تعزيز الثقة في العدالة الناجزة.

مبادرة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء العدلي في المملكة واستعادة الحقوق لمستحقيها، من خلال تطبيق آليات وإجراءات منظمة لإدارة وتنفيذ السندات التنفيذية والعقود الموثقة بين الأطراف. تسعى المبادرة إلى ضمان سرعة إنفاذ الحقوق وتعزيز القوة التنفيذية للسندات، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة العدلية وفق مستهدفات التحول الوطني.

مبادرة تهدف إلى تطوير وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في المنظومة العدلية؛ لزيادة مرونة الأعمال ودعم متطلبات التحول الرقمي. تسعى المبادرة إلى تطوير خدمات ذكية تساهم في التنبؤ بالقرارات وتحسين الإجراءات القضائية، بما ينعكس على تقليص المدة الزمنية للتقاضي، ورفع جودة الأحكام الصادرة، وتحقيق أعلى مستويات رضا المستفيدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مبادرة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية عبر تطوير منصات رقمية متخصصة تتيح للمستفيدين والمهتمين الاطلاع على الأنظمة، واللوائح، والأحكام القضائية بلغات متعددة. تسعى المبادرة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المعرفية وتسهيل الوصول للمعلومة القانونية، بما يساهم في نشر الثقافة العدلية، وضمان دقة الفهم القانوني للمنظومة القضائية في المملكة.

مبادرة تهدف إلى تطوير خدمات تهيئة الدعاوى عبر إجراءات قانونية وفنية متكاملة، تساهم في تفعيل دور وحدات الإسناد القضائي والأعمال الداعمة للمحاكم. تسعى المبادرة إلى تحضير ملفات القضايا قبل عرضها على الدائرة القضائية، بما يضمن تركيز الجهد القضائي على الجوانب الموضوعية، ويسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في النزاعات.

مبادرة تهدف إلى تفعيل منظومة متكاملة لإدارة البيانات العدلية عبر بناء وتطوير استراتيجية شاملة لحوكمة البيانات وحمايتها. تسعى المبادرة إلى إنشاء نظام إلكتروني موحد يضمن دقة وجودة البيانات وتوافرها؛ بما يساهم في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل الرقمي بين مختلف قطاعات الوزارة.

مبادرة تهدف إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، بما يضمن تكامل الخدمات القضائية والتوثيقية وخدمات التنفيذ. تسعى المبادرة إلى تفعيل نموذج تشغيلي رقمي يتيح للسجناء الحصول على جميع الخدمات العدلية بيسر وسهولة.

مبادرة تهدف إلى بناء وتطوير سياسات عامة متكاملة تترجم قيم العدالة والشفافية في قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وبدائل تسوية المنازعات. تسعى المبادرة إلى صياغة أطر عمل واضحة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن استدامة التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات العدلية، وتعزيز الموثوقية في المنظومة القضائية والتوثيقية للمملكة.

مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال بالأطر القانونية المنظمة لأعمال المنظومة العدلية، وضمان مواءمة جميع المبادرات والعمليات مع الأنظمة واللوائح السارية. تسعى المبادرة إلى ترسيخ قيم العدالة والشفافية في جميع المخرجات العدلية، وتعزيز الرقابة النظامية لضمان جودة الأداء؛ بما يساهم في بناء منظومة عدلية تتسم بالموثوقية العالية وتواكب تطلعات المستفيدين وفق أفضل معايير الحوكمة.

مبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الرقمية عبر تطوير وتحديث الاستراتيجيات التقنية الداعمة لجميع أعمال وقطاعات الوزارة. تسعى المبادرة إلى تفعيل نموذج مرن لتطوير الخدمات العدلية الرقمية واستضافتها في بيئة سحابية آمنة؛ بما يضمن استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الرقمي، وسرعة استجابة المنظومة للمتطلبات التقنية الحديثة، وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية ذكية وموثوقة.

مبادرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الوقائية في المجتمع من خلال تفعيل حملات توعوية شاملة وتطوير قواعد وتشريعات تساهم في الحد من النزاعات القضائية. تسعى المبادرة إلى إضفاء الموثوقية والقوة التنفيذية على التعاقدات والإجراءات التوثيقية؛ بما يضمن حفظ الحقوق وحمايتها قبل نشوء النزاع، ويسهم في تعزيز ثقافة التوثيق كأداة وقائية دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.

تعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة كأنموذج عدلي رائد عالمياً. وتهدف إلى بناء شراكات استراتيجية دولية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة في القطاع العدلي، مع التركيز على صقل مهارات ممثلي المملكة في المحافل الدولية. تسعى المبادرة من خلال هذه الجهود إلى إبراز التحولات النوعية في المنظومة التشريعية، وترسيخ قيم العدالة والشفافية.

تأتي هذه المبادرة ضمن التزام وزارة العدل بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى منظومة العدالة بكفاءة وسهولة. وتهدف المبادرة إلى تذليل العقبات وتوفير قنوات اتصالية وخدمية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصولهم على جميع الخدمات العدلية بسهولة واستقلالية وخصوصية تامة، بما يحقق أعلى معايير الشمولية والعدالة الناجزة.

تستهدف المبادرة إحداث تحول نوعي في منظومة تسوية النزاعات عبر تأسيس كيان مستقل يمثل المظلة الوطنية الموحدة لجميع أعمال المصالحة والوساطة في المملكة. وتعمل المبادرة على حوكمة ونمذجة الإجراءات ووثائق الصلح وفق معايير مؤسسية، بالتكامل مع منصة "تراضي"؛ بهدف تفعيل دور العدالة الوقائية، وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، ومنح وثائق الصلح قوة السندات التنفيذية؛ مما يسهم في استدامة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

تهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية في المنظومة العدلية عبر تأهيل نوعي يشمل الجوانب القانونية والمعرفية والمهارية. تسعى المبادرة إلى ترسيخ العدالة الوقائية وتحسين الجودة الموضوعية للمخرجات القضائية، من خلال إعداد ممارسين عدليين قادرين على مواكبة التطورات التشريعية والرقمية؛ بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق التميز في الأداء الحكومي العدلي وفق مستهدفات رؤية 2030.

تهدف المبادرة إلى تحويل الأرشيف العدلي الورقي بالكامل إلى أرشيف رقمي تفاعلي، يشمل أكثر من 395 مليون وثيقة تتنوع بين قضائية، وعقارية، وتوثيقية، إضافة إلى محاضر التنفيذ وعقود الشركات. وتسعى الوزارة من خلال هذه "الرقمنة الشاملة" إلى تعزيز سرعة استرجاع البيانات، ودعم التحول الكامل نحو القضاء الإلكتروني، بما يضمن دقة البيانات وأمن المعلومات وفق أعلى المعايير التقنية العالمية.

تستهدف المبادرة بناء مرجع رقمي موحد وموثوق للثروة العقارية، عبر إعادة هيكلة وتصنيف البيانات العقارية وفق معايير عالمية تضمن دقتها وجودتها. وتهدف إلى بناء منظومة بيانات "محوكمة" توفر تفاصيل دقيقة وشاملة لكل عملية عقارية، بما في ذلك استعراض السجلات التاريخية للصكوك لضمان أعلى مستويات الشفافية. كما تعمل المبادرة على تحقيق التكامل التقني والربط المباشر مع الجهات ذات العلاقة لضمان مطابقة البيانات ومنع الازدواجية أو التعارض؛ مما يسهم في رفع كفاءة التداول العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.

تستهدف المبادرة إحداث تحول هيكلي في الإدارة المالية للمنظومة العدلية عبر تأسيس وحدة مركزية متخصصة تُعنى بحوكمة العمليات المالية وفق أدق المعايير والضوابط الرقابية. وتهدف المبادرة إلى أتمتة دورة التدفقات المالية بالكامل، بدءاً من رقمنة الفواتير وإجراءات الدفع والتحصيل، وصولاً إلى التدقيق المالي. كما تركز بشكل محوري على تطوير مسار "التنفيذ المالي" لأحكام التنفيذ، عبر ربط تقني مباشر للتحقق من البيانات المالية وسرعة استيفاء الحقوق لأصحابها، بما يضمن إدارة المخاطر المالية وتعزيز الشفافية والموثوقية في جميع التعاملات المرتبطة بالمنظومة.

تهدف المبادرة إلى بناء تشريعات التقنيات اللازمة لحصر جميع النماذج الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وطبيعة النزاعات المتوقعة والتي تساهم في معالجة مشكلة الفراغ التشريعي والتنظيمي في التعامل مع المستجدات الرقمية والتقنية من خلال الاعتماد على الآلة في الكثير والعديد من القرارات المستقبلية والتي قد تساهم في اتخاذ قرارات غير دقيقة من قبل الآلة تنشأ من خلالها نزاعات قانونية حيث ستساهم المبادرة في حصر النماذج المتوقعة وتحليلها وبناء المبادئ والركائز والقواعد الرئيسية وإصدار التشريعات اللازمة والتي ستنعكس إيجابًا على استقرار الأحكام القضائية ورفع الشفافية و تحقيق الضمانات القضائية.

تهدف المبادرة إلى تفعيل وتمكين خدمات التأمين القانوني في المعاملات القضائية والقانونية وبناء الشراكات مع قطاع التأمين والجهات المختصة والتي تساهم في معالجة التحديات في إدارة النزاعات المتوقعة قبل وأثناء النزاع وتقليل الأثر المالي السلبي على أطراف الدعاوى بما يشمل التكاليف المباشرة أو الغير مباشرة من خلال بناء التنظيمات والتشريعات والنماذج التشغيلية والعقود اللازمة وانعكاسها على الإجراءات القضائية وآلية التنفيذ وتوقيع الشراكات اللازمة مع الجهات المختصة.

تهدف المبادرة إلى تطوير معايير وقواعد الالتزام القضائي والقانوني وبناء السياسات اللازمة للتحقق من مطابقة العمليات بما تم اعتماده من إجراءات نظامية أو إدارية بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء حيث تساهم المبادرة في معالجة التحديات التشغيلية من خلال بناء المعايير والسياسات وبناء منظومة إدارية ووحدات متخصصة لتقييم نسب ومؤشرات الالتزام والتي ستنعكس إيجاباً على رفع نسبة رضا المستفيدين.

تهدف المبادرة إلى تطوير القطاعات الداعمة والمساندة للقضاء والتي تشمل قطاعات المحاماة والخبـرة، والمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الداعمة للعملية القضائية وفق الممارسات العالمية لإدارة الأعمال القانونية والإدارية حيث سيتم توفير مسارات تشريعية ومعرفية ودورية، وبناء قواعد وتنظيمات لعمل تلك القطاعات، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين بالإضافة إلى جهات الخبرة والتحكيم.