التنمية المستدامة:

التنمية المستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتماعي أممي، رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية، حتى لا نحمل الكوكب فوق طاقته، ولا نحرم الأجيال القادمة من هذه الموارد، (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة)، ودون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية المتبقية على كوكبنا.

تعمل وزارة العدل على تطبيق التنمية المستدامة  (Sustainable Development) بمفهومها الشامل كجزء من منظومة الجهات الحكومية في المملكة ؛ وتعتمد في ذلك على إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة ، مما يجعلها تساهم في ديمومة التنمية بمفهومها الشامل، وهو ما تحرص الوزارة على الالتزام به في شتى أنشطتها الفعالة ،و تراعى فيها الأبعاد الثلاثة التالية :

·        تنمية اجتماعية مستدامة.

عملت وزارة العدل على تطوير القطاع العدلي بما يساهم في توفير فرص عمل، إلى جانب التركيز على دور المرأة في المجتمع وذلك من خلال تسهيل الإجراءات العدلية الخاصة بالمرأة في أعمال القطاع الخاص وفتح مجالات كثيرة أمامها للمشاركة في تطوير المجتمع.

·        نمو اقتصادي مستدام.

تطوير أعمال الوزارة وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة لينعكس ذلك بشكل إيجابي على كل أنشطتهم وأعمالهم الاقتصادية. كما أن الوزارة تراعي عند إطلاق أية خدمة إلكترونية أن تتسم هذه الخدمة بالمرونة لإمكانية تطويرها مستقبلاً في حالة ظهور متطلبات جديدة إلى جانب إمكانية الربط بأية جهات حكومية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك للاستفادة من هذه الخدمة وتكاملها مع أية خدمات حكومية أخرى.

·        حماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية .

تحقيق مبدأ وزارة بلا ورق من خلال الانتقال من المعاملات الورقية إلى المعاملات الالكترونية حيث تم تطبيق أنظمة سير المعاملات والاتصالات الادارية وأرشفتها مما ساهم في تقليل المعاملات الورقية على مستوى الوزارة. إتاحة الخدمات على البوابة الالكترونية للوزارة بيسر وسهولة مما ساعد في ايقاف المعاملات الورقية لزوار البوابة وتقليص مدة الانجاز لأي خدمة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والازدحام داخل المدينة وتقليل التلوث واستنزاف مصادر الطاقة والمواد الخام.