أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.وتستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى ما تم احرازه من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، كما تشمل كذلك مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى. الأهداف مترابطة - وغالبا ما يكمن مفتاح النجاح في تحقيق هدف بعينه في معالجة قضايا ترتبط بشكل وثيق بأهداف أخرى.

وتقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اليوم اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة، بطريقة مستدامة، للأجيال القادمة. وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع البلدان لكي تعتمدها وفقا لأولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

للاطلاع على تفاصيل أهداف التنمية المستدامة اضغط هنا  

  أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية عضو مؤسس في الأمم المتحدة وقد لعبت دوراً نشطاً في تشكيل نتائج أهداف التنمية المستدامة. على مدى العقود الخمسة الماضية، حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومنذ ذلك الحين، قامت المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية.

في عام 2018، قدمت المملكة العربية السعودية الاستعراض الطوعي الوطني الأول في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي عقد بين 9 و18 يوليو 2018 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. فحضر أكثر من 1000 من الحكومات والوفود والشركات وقادة المجتمع المدني لمناقشة التقدم الذي أحرزته الحكومات نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كان موضوع عام 2018 هو "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة".

احتوي الاستعراض الوطني التطوعي للمملكة العربية السعودية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، ومواءمتها مع رؤية السعودية 2030، والإجراءات التي اتخذتها الكيانات الوطنية بما في ذلك الحكومة، القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

دور وزارة العدل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تقوم وزارة العدل بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كونها جزء من حكومة المملكة العربية السعودية  و التي تمثلت بالعديد من الخدمات و المبادرات و الأنظمة  انعكست بشكل مباشر في اهداف التنمية المستدامة :

المساواة بين الجنسين و تمكين امرأة

ترتكز التنمية المستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكرامة والمساواة بين الأشخاص. وتمثّل مكافحة الفقر وضمان انتفاع الجميع بالرعاية الطبية والغذاء وتأمين التعليم الجيد والحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين شروطًا أساسية لمجتمع مستدام تسود فيه المساواة .

وأكدت المملكة العربية السعودية على أهمية دور المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والدولي، إيمانًا منها بأن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع، ومما يعزز ذلك قيام حكومة المملكة بتخصيص هدف استراتيجي مستقل في رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكفالة حقوقها في مجال الصحة والتعليم والمشاركة في سوق العمل، لتتزامن مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

جهود وزارة العدل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:

1.     طلب خدمة مصالحة

أتاحت وزارة العدل المجال للنساء للتسجيل لدى «مركز المصالحة»، بصفتهن مصلحات، إذ يمكنهن العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.

ويتاح للمصلحات التي يرغبن في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبهن من بين التخصصات المتاحة؛ وهي: «أسرية، ومالية، ونفقة وحضانة، وجزائية، ومرورية، وعقارية، وتجارية، وملكية فكرية» وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.

    للوصول للخدمة اضغط هنا

2.     تمكين المرأة بالمحاماة

تسعى وزارة العدل إلى زيادة عدد المحاميات السعوديات في المملكة، وتمكينهن من المساهمة في المشاركة العدلية وإنجاز القضايا، وتسهيل مهامهن، من خلال زيادة عدد التراخيص الممنوحة لهن وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة، كما توفر لهن مجموعة من الخدمات عبر بوابة ناجز وهي: (طلب ترخيص محاماة - طلب تجديد ترخيص محاماة - طلب تحديث بيانات محامي - المتدربون لدي (للمحامي) - الاستعلام عن المحامين الممارسين - طلب شهادة تدريب - طلب انتقال متدرب من محامي لآخر - طلب ترخيص وكيل ممثل نظامي)

للوصول للخدمة اضغط هنا 

3.     الحصول على رخصة موثق

تتيح هذه الخدمة للمرأة السعودية التقدم بطلب الحصول علي رخصة موثق، وفي حال تم تعبئة البيانات و تلبية الشروط المحددة، تتوجه بعدها إلى أقرب كتابة عدل بمنطقتها للتحقق من بياناتها والوثائق المرفقة وأخذ البصمة والتحقق منها.

وتتيح الخدمة للمرأة الموثقة إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخها، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل هذه المكاتب طوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

للوصول للخدمة اضغط هنا

قرارات عدلية عززت حقوق المرأة العدلية 

 الحد من اوجه عدم المساواة

تقتضي تنمية الدول تحقيق الازدهار الاقتصادي الشامل الذي يراعي البيئة. ومن أجل ضمان إرساء السلام وتحقيق الازدهار، يتعيّن إتاحة العلوم والتكنولوجيا والابتكار للجميع بغية التوصّل إلى تنمية ذات بعد إنساني.

تتزايد أوجه انعدام المساواة في العالم، ويرمي الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان تكافؤ الفرص، حيث سعت وزارة العدل لتحقيق ذلك عبر اعتماد تشريعات و مبادرات واتباع سياسات تضمن تحسين ظروف الحياة للجميع بصورة مستدامة،

جهود وزارة العدل للحد من أوجه عدم المساواة:

1.     توفير كتابات العدل المتنقلة لكبار السن والمرضى

تقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ستعمل على تقديم الخدمات التوثيقية لذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة والمرابطين في الحد الجنوبي، وخدمة هذه الفئات في المراكز النائية وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة تعمل وفق منظومة محوكمة من قبل الوزارة.

2.     توفير خدمة إشارة

خدمة توفر الترجمة الإشارية الفورية التي تسهل الحصول على تواصل فعال بين مقدم الخدمة و المستفيد بكل خصوصية و استقلالية و مرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي متوفرة كتطبيق في أجهزة الهواتف الذكية .

مميزاتها : خدمة احترافية بمعايير جودة عالية ، إزالة أي عوائق في التواصل بين مقدم الخدمة و المستفيد الأصم ،تهدف لتحسين تجربة خدمة المستفيدين ، تخدمكم في كافة المرافق العدلية ، توفر مترجمين و مترجمات يقدمون الخدمات حسب جنس المتصل ، إضافة نوعية لهوية المنشأة عند المجتمع و فئة الصم خاصة .

للاستفادة من الخدمة يمكنك تحميل التطبيق

آيفون :  اضغط هنا

اندرويد :  اضغط هنا 

3.     دعم الشباب المقبلين على الزواج 
خدمة تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج الكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة ، مثل  : ( الاستعلام عن مأذوني الأنكحة ، العقد الإلكتروني للزواج ، الاستعلام عن عقود الزواج ، التحقق من عقود الزواج )
للوصول للخدمة اضغط هنا 

السلام و العدل و المؤسسات القوية

يُعدّ التخفيف من حدّة النزاعات وبناء السلام وترسيخه عوامل أساسية من أجل إنشاء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، فثمة علاقة متبادلة بين التنمية والأمن ولن يتحقق أحدهما من دون الآخر.

تعد المصالحة والوساطة من أهم الوسائل البديلة عالميا لفض النزاعات وتأتي هذه المبادرة بهدف تحقيق نقلة رائدة ونوعية في تقديم الخدمات المتعلقة بها، لتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها) من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر  ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع  مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة (البشرية والرقمية)، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

جهود وزارة العدل لتحقيق العدالة و المصالحة  :

1.     منصة تراضي

توسعت وزارة العدل في أعمال المصالحة كونها من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى وسرعة إنجازها، ولتعزيز هذه القيمة الإنسانية وفق التوجيه الرباني (والصلح خير) تأتي هذه المبادرة لملء الفجوة عبر صناعة رؤية تحولية وآليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية، وقواعد عمل فاعلة ونماذج أعمال متميزة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة مع التوسع في المدن والمحافظات الرئيسية بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلبات الأساسية لمراكز المصالحة لتحقيق أهدافها، وأنشئت مكاتب المصالحة في المحاكم لتسوية المنازعات وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين في القضايا التي يجوز فيها الصلح ويحددها النظام، ودُعمت بالشراكة مع القطاع غير الربحي. 

للوصول للخدمة اضغط هنا

2.     مبادرة شمل

تهيء مبادرة "شمل" بالتعاون مع القطاع غير الربحي مراكز لرؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة في أماكن متخصصة تراعي حقوق الطفل وخصوصية الأسرة ضمن بيئة ملائمة للعائلة عوضاً عن المحاكم ومراكز الشرط، إضافة إلى تقديمها الدعم الاجتماعي والنفسي للوالدين والأطفال عبر كوادر مؤهلة.