تهدف المبادرة إلى تطوير الإجراءات الإدارية والتشغيلية وتوحيد إجراءات قيد الدعوى؛ مما يساهم في تقارب مواعيد الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم، وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية.

تهدف المبادرة إلى تسوية مختلف أنواع النزاعات من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على تقديم خدمات الصلح لتسوية النزاعات بين الأطراف.

تهدف المبادرة إلى التحـول الرقمـي الــشـامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي وذلك من خلال أتمتة تلك الإجراءات.

تم إنشاء مركز ترجمة متكامل ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية، وذلك بتوفير خدمات الترجمة الفورية عن بعد خلال جلسات التقاضي.

تهدف المبادرة إلى الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتفعيل الوسائل الوقائية للحد من النزاعات، ووضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها.

تهدف المبادرة إلى تطوير منظومة قضاء التنفيذ للوصول إلى منظومة متكاملة من خلال تهيئة وحدات للعمليات الإدارية والإجرائية والحسابات المالية لتكون هذه الوحدات مركزية على مستوى المملكة، والعمل على التطويرات التقنية اللازمة من أنظمة وبنية تحتية لدعم الأعمال ذات الصلة.

تهدف هذه المبادرة إلى تطبيق أفضل الممارسات لتحسين تجربة المستفيد وتطوير منظومة الخدمات والتواصل مع المستفيدين والإجابة على استفساراتهم حول الخدمات العدلية من خلال تشغيل مركز اتصال موحد وغرف عمليات عدلية لمراقبة الأداء ومساعدة أصحاب القرار باتخاذ القرارات بناء على مؤشرات لحظية ودقيقة، مما تساهم هذه المبادرة في الحد من تدفق المستفيدين داخل المرافق العدلية الأخرى، وبالتالي تحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات التوثيقية للمستفيدين (ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرضى، والسجناء) في أماكن تواجدهم وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة وفق منظومة محوكمة من قبل الوزارة.

تهدف هذه المبادرة إلى الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتّاب العدل مثل: إصدار وكالات، والإفراغ, وتوثيق العقود.

تهدف هذه المبادرة إلى إتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على قرارات محاكم التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد (أحد أنظمة البنك المركزي السعودي) من حساب المنفّذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية، لتعزيز عمليات الضبط والرقابة المالية عن طريق أنظمة عمل خاصة مرتبطة بأنظمة الوزارة.

تهدف المبادرة إلى الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض أعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، والذي يساهم في رفع جودة الأعمال وتقليل مدة الإجراءات للطلبات التي ترد إلى محاكم التنفيذ.

تهدف المبادرة إلى رقمنة جميع الوثائق العقارية الورقية من سجلات وضبوط ومعاملات في كافة الجهات العدلية وتحويل إجراءات الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني.

تهدف هذه المبادرة إلى رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات والإنهاءات والعقود والتوثيق، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار.

تهدف المبادرة إلى قيام المركز بتصفية: التركات، الشركات المفلسة، الصناديق العقارية والمساهمات العقارية المتعثرة وجميع ما يسند إليه من الجهات الحكومية والقضائية أو ما يتقدم به أصحاب الشأن مباشرة للمركز ليقوم بتصفيتها حسب الإجراءات النظامية وأفضل الممارسات العالمية في عمليات التصفية والبيع.

تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وذلك لرفع جودة الخدمات، وحفظ خصوصية الأسرة وحقوق الطفل بالتعاون مع القطاع غير الربحي، من خلال توفير البيئة المناسبة لتنفيذ تلك الأحكام.

تهدف هذه المبادرة إلى تطوير الإجراءات واللوائح الداخلية الخاصة بالوزارة ذات العلاقة المباشرة بالتصنيف العالمي للمملكة في مجال المنظومة العدلية، وستعزز هذه المبادرة تحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص من خلال تطوير الخدمات طبقاً للمعايير العالمية بحسب توصيات البنك الدولي.

تهدف المبادرة إلى تصميم برنامج لإدارة الأداء في المحاكم بما يحقق من تقليص أمد التقاضي في الدعاوى، مع تحقيق جودة عالية في المخرج القضائي، إضافة إلى تطوير خدمة المستفيدين في المحاكم وتحسين بيئة العمل الهندسية من خلال هوية معيارية موحدة للمحاكم.

تهدف هذه المبادرة إلى رفع جودة وكفاءة تشغيل المباني العدلية؛ لتحقيق نقلة نوعية للمباني العدلية عبر رؤية فاعلة بالشراكة مع القطاع الخاص.

تهدف المبادرة إلى إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية من خلال العمل على إستراتيجية إعلامية وبرامج توعوية لإبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية.

تهدف هذه المبادرة إلى استثمار البيانات المتوفرة لدى الوزارة في تطوير خدمات نوعية لمختلف الجهات المستفيدة، وتطوير البنية التحتية وتوحيد قواعد البيانات العدلية؛ مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تهدف المبادرة إلى تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية وفق أفضل الممارسات لصناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية، بما يدعم التحول الوطني وتحقيق الرؤية.

تهدف المبادرة إلى تفعيل الجودة القضائية بما يشمل الدعم اللازم للأعمال الموضوعية وتوافق الأحكام مع التشريعات؛ مما يساهم في رفع جودة الأحكام.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى العدالة في المملكة، واسترجاع الحقوق، وذلك بتطبيق آليات وإجراءات إدارة وتنفيذ السندات التنفيذية والعقود بين جميع الأطراف.

تهدف المبادرة إلى تطوير وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير الأعمال والخدمات؛ مما يساهم في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية من خلال تقليص المدة الزمنية لإجراءات التقاضي وتطوير الخدمات الذكية.

تهدف المبادرة إلى تعزيز قيم العدالة والارتقاء بجودة الخدمات من خلال تنفيذ وتطوير خدمات رقمية، للاطلاع على الأنظمة واللوائح والأحكام بلغات متعددة.

تهدف المبادرة إلى تطوير خدمات التهيئة للدعاوى بإجراءات قانونية تساهم في تفعيل دور الأعمال الداعمة للمحاكم، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم.

تهدف المبادرة إلى تفعيل منظومة إدارة البيانات العدلية، من خلال تطوير وبناء إستراتيجية وحوكمة البيانات العدلية وبناء نظام إلكتروني للبيانات.

تهدف المبادرة إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء -بما يشمل الخدمات القضائية والتوثيقية وخدمات التنفيذ- عبر توفير نموذج تشغيلي، للحصول على تلك الخدمات بيسر وسهولة.

تهدف المبادرة إلى تطوير وبناء سياسات عامة واضحة تترجم قيم العدالة والشفافية في كل من القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وبدائل تسوية المنازعات، والخدمات العدلية، وفق أفضل الممارسات.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى التزام مبادرات وعمليات القطاع العدلي بالأطر القانونية من الأنظمة واللوائح؛ بما يعزز قيم العدالة والشفافية التي تمثلها هذه الأطر.

تهدف المبادرة إلى دعم وتفعيل منظومة العدالة الرقمية وذلك من خلال تطوير الإستراتيجية لضمان دعم وتفعيل أعمال الوزارة، وكذلك تفعيل منظومة تطوير الأعمال بشكل مرن للخدمات العدلية الرقمية في بيئة سحابية آمنة.

تهدف المبادرة إلى تطبيق العدالة الوقائية لنجاح المنظومة العدلية، وذلك من خلال تفعيل حملات توعوية، وتطبيق آليات وإجراءات العدالة الوقائية من خلال وضع القواعد والتشريعات للحد من النزاعات، وإعطاء التعاقدات والإجراءات الموثوقية دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.

تهدف المبادرة إلى تطوير التعاون العدلي الدولي ورفع كفاءة ممثلي المملكة ومهاراتهم في إبراز قيم العدالة والشفافية التي تتبناها المملكة، بما يعزز تحقيق المملكة لقيم العدالة.

تهدف المبادرة إلى الوصول لشريحة المستفيدين من فئة ذوي الإعاقة لخدمتهم والإجابة عن استفساراتهم.

تهدف المبادرة إلى إنشاء كيان مستقل ليكون المظلة الموحدة الشاملة للمصالحة والتسوية الودية داخل المملكة، والعمل على نمذجة أعمال ووثائق الصلح بشكل موحد متكامل مع منصة "تراضي" لرفع مستوى العدالة الوقائية.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى كفاءة أفراد المنظومة من الناحية القانونية والمعرفية والمهنية، لتحقيق نقلة نوعية في المنظومة العدلية.

تهدف المبادرة إلى أرشفة ورقمنة كافة الوثائق العدلية بما يشمل الوثائق القضائية والعقارية والتوثيقية والتنفيذ وعقود تأسيس الشركات والإنهاءات التوثيقية حيث تقدر عدد الوثائق الورقية بأكثر من 300 مليون وثيقة ورقية.

تهدف المبادرة إلى تطوير البيانات العقارية في البورصة العقارية يتم من خلالها إعادة هيكلة البيانات إلى بيانات محوكمة ومصنفة طبقًا لأفضل المعايير، بالإضافة إلى تحديد أصناف بيانات محددة لكل نوع من أنواع العمليات العقارية بشكل واضح وشفاف يحوي جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ العملية العقارية والرجوع لكافة بياناتها التاريخية لتستوفي بجميع المتطلبات النظامية بما في ذلك تدقيق البيانات والعمليات، وربط قواعد البيانات العقارية بالجهات ذات العلاقة والتي تمنع ازدواجية وتضارب البيانات.

تهدف المبادرة إلى تطوير وتحسين الخدمات المالية للمنظومة العدلية وبناء وحدة متخصصة لكافة العمليات المالية، وبناء الحوكمة والإجراءات المالية والمعايير وإدارة المخاطر وتقديم كافة الخدمات الرقمية المالية المرتبطة بإصدار الفواتير وإجراءات الدفع والتحصيل والتدقيق والتي تشمل التنفيذ المالي لأحكام التنفيذ الصادرة من المحاكم وتحسين إجراءات التنفيذ والتحقق من البيانات المالية.

تهدف المبادرة إلى بناء تشريعات التقنيات اللازمة لحصر كافة النماذج الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وطبيعة النزاعات المتوقعة والتي تساهم في معالجة مشكلة الفراغ التشريعي والتنظيمي في التعامل مع المستجدات الرقمية والتقنية من خلال الاعتماد على الآلة في الكثير والعديد من القرارات المستقبلية والتي قد تساهم في اتخاذ قرارات غير دقيقة من قبل الآلة تنشأ من خلالها نزاعات قانونية حيث ستساهم المبادرة في حصر النماذج المتوقعة وتحليلها وبناء المبادئ والركائز والقواعد الرئيسية وإصدار التشريعات اللازمة والتي ستنعكس إيجابا على استقرار الأحكام القضائية ورفع الشفافية و تحقيق الضمانات القضائية.

تهدف المبادرة إلى تفعيل وتمكين خدمات التأمين القانوني في المعاملات القضائية والقانونية وبناء الشراكات مع قطاع التأمين والجهات المختصة والتي تساهم في معالجة التحديات في إدارة النزاعات المتوقعة قبل وأثناء النزاع وتقليل الأثر المالي السلبي على أطراف الدعاوى بما يشمل التكاليف المباشرة أو الغير مباشرة من خلال بناء التنظيمات والتشريعات والنماذج التشغيلية والعقود اللازمة وانعكاسها على الإجراءات القضائية وآلية التنفيذ وتوقيع الشراكات اللازمة مع الجهات المختصة.

تهدف المبادرة إلى تطوير معايير وقواعد الالتزام القضائي والقانوني وبناء السياسات اللازمة للتحقق من مطابقة العمليات بما تم اعتماده من إجراءات نظامية أو إدارية بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء حيث تساهم المبادرة في معالجة التحديات التشغيلية من خلال بناء المعايير والسياسات وبناء منظومة إدارية ووحدات متخصصة لتقييم نسب ومؤشرات الالتزام والتي ستنعكس إيجاباً على رفع نسبة رضا المستفيدين.

تهدف المبادرة إلى تطوير القطاعات الداعمة والمساندة للقضاء والتي تشمل قطاعات المحاماة والخبـرة، والمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الداعمة للعملية القضائية وفق الممارسات العالمية لإدارة الأعمال القانونية والإدارية حيث سيتم توفير مسارات تشريعية ومعرفية ودورية، وبناء قواعد وتنظيمات لعمل تلك القطاعات، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين بالإضافة إلى جهات الخبرة والتحكيم.