مبادرات الوزارة


  • المبادرات 

    فيما يلي وصف عام للمبادرات :


    اسم المبادرةالوصف
    الاسناد والتنظيم الإداري في المحاكم
    تطوير المحاكم إدارياً وإعداد الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية وإعادة هندسة الإجراءات لكافة أنواع المحاكم ودرجاتها وأحجامها، والخروج بنموذج عمل تشغيلي موحد يراعي الفروقات بين المحاكم مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية من خلال الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد وزيادة  الانتاجية ودعم تحقيق العدالة الناجزة وبما ينعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين، وتطوير اعمال الإسناد القضائي لجميع القضايا التي ترد المحاكم
    تفعيل منظومة المصالحة
    تعد المصالحة والوساطة من أهم الوسائل البديلة عالميا لفض النزاعات وتأتي هذه المبادرة بهدف تحقيق نقلة رائدة ونوعية في تقديم الخدمات المتعلقة بها، لتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها) من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر  ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع  مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة (البشرية والرقمية)، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية
    نظام إدارة القضايا المتكامل
    التحـول الرقمـي الــشـامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي وذلك من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مرورًا بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاء بعمليات التنفيذ.
    إنشاء مركز الترجمة الموحد
    إنشاء مركز ترجمة متكامل ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية الأخرى بشكل عام ويشتمل نطاق عمل المبادرة على تعريف الخدمات، وهندسة الإجراءات، والهيكل التنظيمي و الوصوفات الوظيفية، وتوفير وتجهيز الموقع اللازم، وتوفير وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، وتوفير البنية التحتية اللازمة لربط المركز بالمحاكم والمرافق العدلية، وتحليل وتطوير النظام اللازم لدعم الخدمات المقدمة
    تفعيل نظام التكاليف القضائية
    التهيئة لاعتماد التكاليف القضائية (كوضع مبالغ على رفع الدعاوى) والتي ستحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وستساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، حيث تشتمل المبادرة وضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونياً وكذلك إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص
    نظام التنفيذ المتكامل
    الوصول إلى التنفيذ بصفته خدمات بإشراف قضائي بحيث تكون هذه الخدمة إلكترونية بالكامل باستثناء الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر  كالحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، من خلال الوصول إلى المركزية في الإدارات المساندة لقضاء التنفيذ، وإجراء أتمتة شاملة لإجراءات التنفيذ، وأتمتة للعمليات الإدارية والمالية والإجرائية في محاكم ودوائر التنفيذ وفي الجهات الادارية ذات العلاقة، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وزيادة قدرتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، بما يساهم في تقليل التدفق على محاكم قضاء الموضوع.
    إنشاء مراكز الخدمة العدلية
    إنشاء مراكز خدمية خارج المرافق العدلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال مقرات مهيأة بشكل عصري لتقديم خدمات عدلية متنوعة تعمل لساعات ممتدة ومتأخرة تستقبل المستفيدين من رجال ونساء وكبار السن وذوي الإعاقة. يشمل نطاق هذه الخدمات ( التوثيق والتنفيذ وقضاء الموضوع ) وحزمة من خدمات القيمة المضافة مثل ( الاستشارات القانونية التطوعية / الترجمة القانونية / خدمة الاشارة لذوي الإعاقة) يتم تقديمها من خلال موظف شامل . كما تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين ممارسات تجربة المستفيد من خلال إنشاء مركز اتصال موحد وغرف عمليات للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات والشكاوى التي يحتاجها المستفيدين حول الخدمات العدلية وحالة المعاملات دون تكبد عناء زيارة مرافق الوزارة،  وكذلك تستهدف المبادرة إنشاء "منظومة قيّم" التي تسعى لتطوير خدمات المستفيدين، عبر بناء إطار العمل المرجعي لمستوى الخدمات العدلية، وقياس الرضا وفق المعايير العالمية، والتجاوب المنهجي السريع مع ملحوظات وشكاوى المستفيدين، وانشاء بوابة الكترونية لخدمات الوزارة
    كتابات العدل المتنقلة
    تقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ستعمل على تقديم الخدمات التوثيقية لذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة والمرابطين في الحد الجنوبي، وخدمة هذه الفئات في المراكز النائية وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة تعمل وفق منظومة محوكمة من قبل الوزارة.


     المبادرات والجدول الزمني المقرر لتنفيذها

    فيما يلي وصف عام للمبادرات :

    اسم المبادرةالوصف
    إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيقتهيئة الموثقين من القطاع الخاص وترخيصهم وتمكينهم للقيام بتزويد حزمة من الخدمات التوثيقة المناطة بكتابات العدل مثل: إصدار وكالات، خدمات الإفراغ، تسجيل عقود، في مختلف مناطق المملكة، حيث ستعمل المبادرة على تطوير إجراءات منح التراخيص وآليات التنفيذ وتحديد وتطوير الخدمات التوثيقية والضبط والرقابة على أعمال الموثقين المرخصين وستسهم المبادرة في تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية التوثيقية وتوفيرها للمستفيدين خارج أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس على تحسين تجربتهم
    السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكامتطوير  وأتمتة الإجراءات والعمليات الخاصة بدفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق إتمامها من خلال نظام سداد الإلكتروني من حساب المنفذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية والذي سينعكس على تسهيل وسرعة إجراءات السداد وتحصيل أموال التنفيذ وزيادة مستويات الضبط والرقابة وتحسين تجربة المستفيدين
    إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذتعزيز قضاء التنفيذ من خلال الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض أعمال التنفيذ عبر الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف القضاء المختص، بحيث يتم بناء نموذج الشراكة مع القطاع الخاص والتعاقد معه لتنفيذ الاعمال المساندة بحسب نموذج الشراكة والمحددات بعد العمل على تطوير واعتماد اللوائح التنظيمية الممكنة ذات العلاقة وتأطير الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص بنموذج حوكمة يضمن المراقبة المستمرة لطريقة تنفيذ الأعمال وجودة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين.
    رقمنة أرشيف الثروة العقارية
    رقمنه كافة الوثائق العقارية من خلال أرشفتها بمسحها ضوئياً وقولبة بياناتها إلكترونياً وتطوير كافة الإجراءات والنماذج المتعلقة بها، (مثل الضبوط والسجلات والمعاملات العقارية) عبر تحول رقمي شامل
    نظام التوثيق المتكامل
    رقمنة شاملة، لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار
    مركز الإسناد والتصفية
    تنظيم عمليات التصفية (مثل عمليات تسوية التركات، وتصفية المساهمات العقارية)، حيث تشتمل المبادرة على إنشاء مركز الإسناد والتصفية وصدور التنظيم الخاص بأعماله وبناء نموذج أعمال المركز بشكل يمكن من إجراء الشراكات مع القطاع الخاص للقيام بإسناد أعمال التصفية لهم وتوظيف خبراتهم وقدراتهم في إنهاء إجراءات التصفية وبالتالي تقليل العبء على القضاة ورفع رضا المستفيدين، ويدعم العملية القضائية ويحسن مستويات الخدمة
    شمل
    توفير جميع أوجه الدعم لتوفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة (المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم للوالدين ) وذلك لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي
    رفع تصنيف المملكة عالمياً
    تطوير مختلف الإجراءات ذات العلاقة المباشرة بالتصنيف العالمي للمملكة في مجال المنظومة العدلية
    تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي وقضاء الاستئنافتطوير منظومة القضاء المتخصص وقضاء الاستئناف من خلال تطوير السياسات  والبنى التحتية الهندسية والتقنية للمحاكم المستهدفة بما يحقق تقليص أمد التقاضي في الدعاوى مع تحقيق جودة عالية وتحسين المخرج القضائي، والبناء المعرفي اللازم لقضاة الدوائر والباحثين، والتأهيل والإعداد العلمي للقضاة، وتوفير قواعد المعلومات اللازمة، إضافة الى رفع الوعي لدى المتقاضين وذوي العلاقة بالقضاء المتخصص وبناء علاقات تشاركية مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير خدمة المستفيدين في المحاكم وتحسين بيئة العمل ووضع أطر التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
    تطوير الدور العدلية
     إعداد دراسة استشارية تسعى من خلالها الوزارة للإطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) ،لإنشاء مباني عدلية تحقق المتطلبات الوظيفية بأعلى المواصفات ، وتحديد أنسب الآليات لتحقيق أعلى قيمة للمبالغ المصروفة على المدى الطويل ، وتعزيز الأصول العقارية للوزارة ، بأعباء مالية متدرجة، وفق نظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
    إبراز مميزات وأعمال القضاء السعودي ونشر الثقافة العدليةالوصول إلى استراتيجية تواصل شمولية تهدف إلى إيجاد الوعي الإيجابي بالمنظومة العدلية السعودية وآليات عملها وأحكامها الشرعية وبيان إيجابياتها في خدمة المجتمع المحلي وتواءمها مع الإطار العدلي العالمي، وتوظيف واستخدام مختلف السبل وقنوات التواصل وتفعيل الحملات لتغيير وكسب الرأي العام والتأييد المحلي والعالمي حول المنظومة العدلية السعودية، وإرساء الوعي العدلي العام للمجتمع السعودي بمختلف فئاته ونشر الثقافة العدلية والحقوقية والتي تسهم في تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاسثمار الأجنبي إلى المملكة.
    استغلال البنية التحتية المعلوماتية
    دراسة البنية التحتية المعلوماتية لتحديد كيفية استثمار البيانات المتوفرة لدى الوزارة في تطوير خدمات نوعية لمختلف الجهات المستفيدة والمتعاملة مع وزارة العدل والتي تحقق إيرادات مالية للوزارة، تتيح المبادرة البحث عن البيانات (مثل البيانات العقارية، وبيانات الوكالات، والمعلومات القضائية من الدعاوى وطلبات التنفيذ كمعلومات ائتمانية وغيرها) عبر مجموعة متنوعة من الأدوات، مع تقديم خدمات مثل تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، لاكتشاف أنماط جديدة من البيانات


    آخر تعديل : 29 ذو القعدة 1441
    عدد القراءات (-)