من نحن

  • تركز رسالة وزارة العدل على حفظ حقوق الناس، وترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين، وقيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، عبر الارتقاء بمستوى الأداء وخدمات الجهاز القضائي للقيام بمهامه بكفاءة وفعالية، وتنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها وتزويدها بما تحتاجه من التجهيزات، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لها، ولكتابات العدل، بما يكفل حسن سير العمل وسرعة الإنجاز.

    الرؤية

    تحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقة عدلية متميزة.


    الرسالة

    توفير بيئة عدلية متميزة مستمدة من الشريعة الإسلامية لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية ونشر الثقافة العدلية من خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، وشراكة فاعلة محليا وعالمياً بأدوات متطورة.


    القيم

    1.   التكافؤ والعدالة
    2.   الالتزام والشفافية
    3.   النزاهة والمصداقية
    4.   المشاركة والمساهمة

    المهام


    1.  تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
    2.  ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق، بمرفق العدالة.
    3. ينشأ في وزارة العدل مركزاً للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .



    الأهداف الاستراتيجية

    اهتمت وزارة العدل في رحلتها نحو التحول الوطني 2022 بتحقيق الهدف الاستراتيجي: تعزيز قيم العدالة والشفافية

    الركيزة

    الوصف

    الارتقاء بجودة الخدمات العدليةالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الكفاءة التشغيلية للكوادر العدلية  وتعزيز الوصول الى العدالة من خلال توفير كافة قنوات الاتصال والحلول التقنية ومراكز ومنصات الخدمات العدلية، وتحقيق الموثوقية، وسرعة ودقة الخدمات العدلية، مما يساهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الرضا عن الخدمات العدلية وضمان تحقيق قيم العدالة للمجتمع .
    تحقيق العدالة الناجزةرفع فعالية تطبيق الأطر القانونية وجودة إجراءات وعمليات التقاضي فيما يخص جودة النظر القضائي وجودة الحكم القضائي، وتعميق مؤسسة العدالة في المملكة عبر التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية، ونجاعة المنظومة العدلية، وعكس مدى الالتزام بالإجراءات القياسية والمعايير الدولية التي تضمن تحقيق قيم العدالة وشفافيتها للمجتمع وضمان تفعيل آليات الافصاح والوضوح في التعاملات.







    آخر تعديل : 20 ذو الحجة 1443
    عدد القراءات (-)