ترتكز رسالة وزارة العدل على حفظ حقوق الناس، وترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين، وقيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، عبر الارتقاء بمستوى الأداء وخدمات الجهاز القضائي للقيام بمهامه بكفاءة وفعالية، وتنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها وتزويدها بما تحتاجه من التجهيزات، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لها، ولكتابات العدل، بما يكفل حسن سير العمل وسرعة الإنجاز.
الرؤية
تحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقة عدلية متميزة.
الرسالة
توفير بيئة عدلية متميزة مستمدة من الشريعة الإسلامية لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية ونشر الثقافة العدلية من خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، وشراكة فاعلة محليا وعالمياً بأدوات متطورة.
القيم
1. التكافؤ والعدالة
2. الالتزام والشفافية
3. النزاهة والمصداقية
4. المشاركة والمساهمة
المهام
1. تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2. ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق، بمرفق العدالة.
3. ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
الأهداف الاستراتيجية
اهتمت وزارة العدل في رحلتها نحو التحول الوطني 2023 / 2024 بتحقيق الهدف الاستراتيجي: تعزيز قيم العدالة والشفافية
|
الركيزة
|
الوصف
|
|
الارتقاء بجودة الخدمات العدلية |
الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الكفاءة التشغيلية للكوادر العدلية وتعزيز الوصول الى العدالة من خلال توفير كافة قنوات الاتصال والحلول التقنية ومراكز ومنصات الخدمات العدلية، وتحقيق الموثوقية، وسرعة ودقة الخدمات العدلية، مما يساهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الرضا عن الخدمات العدلية وضمان تحقيق قيم العدالة للمجتمع . |
|
تحقيق العدالة الناجزة |
رفع فعالية تطبيق الأطر القانونية وجودة إجراءات وعمليات التقاضي فيما يخص جودة النظر القضائي وجودة الحكم القضائي، وتعميق مؤسسة العدالة في المملكة عبر التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية، ونجاعة المنظومة العدلية، وعكس مدى الالتزام بالإجراءات القياسية والمعايير الدولية التي تضمن تحقيق قيم العدالة وشفافيتها للمجتمع وضمان تفعيل آليات الافصاح والوضوح في التعاملات.
|
1.1.3 ( تعزيز قيم العدالة والشفافية )
|
وصف الهدف
|
تعزيز قيم العدالة والشفافية في إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات والخدمات العدلية بكافة أنواعها، ورفع فعالية تطبيق الأطر القانونية ومأسسة العدالة عبر التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية، مما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية التي حثت على إعطاء كل ذي حق حقه بعدل وإنصاف وعلى الإفصاح والوضوح في التعاملات بما يحقق المصلحة العامة.
|
|
طموحنا 2030
|
تعزيز قيم العدالة والشفافية والارتقاء بالبيئة العدلية ودعم العملية القضائية، لتحقيق العدالة الناجزة وضمان تقديم خدمات عدلية متميزة ومبتكرة تلبي تطلعات المستفيدين وترفع ثقتهم في مستوى العدالة والشفافية. الالتزام بقيم العدالة في إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات
|
|
خصائص الهدف
|
- الالتزام بقيم الشفافية في إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات
- تفعيل دور العدالة الوقائية لحماية حقوق الأفراد والمنشآت
- موثوقية الخدمات الحكومية وسهولة الحصول عليها
- تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيد
|
|
عدد مؤشـرات الهدف الاستراتيجي
4
|
|
عـــــدد الركائز
2
|
|
عدد مؤشـرات الركائز
4
|