المشاركة الإلكترونية عبارة عن آلية لإبداء الرأي وإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع، والأطراف المعنية والأشخاص ذوي العلاقة كافة للمشاركة في الحوار، والتفاعل بشأن مختلف الموضوعات التي تهمهم، ويمكن من خلال هذه الآلية إبداء الرأي وتقديم المرئيات والتعليقات والمقترحات وغيرها، والمشاركة في استطلاعات الرأي المتاحة إلكترونيًا لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين؛ لتصبح أكثر سهولة واستمرارية وتكاملاً.

وتماشياً مع ما تتبناه الحكومات حول العالم من الحرص على المشاركة المجتمعية الإلكترونية، وانطلاقاً من ضرورة العمل المشترك الذي يساهم فيه الجميع من أجل بناء مجتمع أفضل، حرصت وزارة العدل على الاستفادة من شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت وأدوات المشاركة المجتمعية الإلكترونية، لزيادة وإثراء مستوى مشاركتها وتحويلها إلى نتائج ملموسة في كل ما يتعلق بمنهجيات عمل الوزارة بدءاً من تحديد الأولويات، مروراً برسم السياسات ووصولاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة. والوزارة إذ تعتمد على مشاركات بناءة في رسم الملامح والأطر العامة لأعمالها كافة، وعليه فقد تمت إتاحة الفرصة للجميع للتواصل مع الوزارة والمشاركة بتجاربهم ومقترحاتهم وأفكارهم ومشكلاتهم من خلال منصات المشاركة الإلكترونية التي تتيحها الوزارة.

والوزارة إذ تعتمد على مشاركات بناءة في رسم الملامح والأطر العامة لأعمالها كافة؛ فقد تمت إتاحة الفرصة للجميع للتواصل مع الوزارة و المشاركة بتجاربهم و مقترحاتهم و أفكارهم ومشكلاتهم من خلال منصات المشاركة الإلكترونية التي تتيحها الوزارة.

الضوابط المعتمدة على المستوى الوطني للمشاركة الإلكترونية

ضوابط المشاركة الإلكترونية الصادر من هيئة الحكومة الرقمية
قرار مجلس الوزراء 476
وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها

مكتب التشريعات :

هو الجهة المنوط بها الإشراف على المشاركات والاستشارات الإلكترونية، ومشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، حيث يتم تطوير استبانة مرئيات العموم بناءً على متطلبات كل مشروع تشريعي مستحدث.
بيانات التواصل : LegislationsOffice@moj.gov.sa

إدارة صوت المستفيد :

هي الجهة المسؤولة عن ما يخص طرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات الالكترونية الأخرى.
بيانات التواصل : voc@moj.gov.sa