مبدأ المشاركة:
تعزيزاً لدور المشاركة المجتمعية الإلكترونية اعتمدت وزارة العدل العمل بضوابط المشاركة الإلكترونية الصادر من هيئة الحكومة الرقمية ، للاطلاع على الوثيقة
اضغط هنا
حيث يمكن لجميع فئات المجتمع المشاركة وإبداء الرأي من خلا ل المنصات الإلكترونية لمناقشة مختلف القضايا والمواضيع والظواهر المرتبطة بالعدل والتي قد تسهم وتساعد في صياغة القرارات والقوانين من قبل صناع القرار بالوزارة حيث تضيف المشاركة الإلكترونية العديد من المزايا أهمها تحقيق مبدأ الشفافية، زيادة المشاركة، وسرعة اتخاذ القرار
شروط وضوابط المشاركة المجتمعية
إن التفاعل والمشاركة الإلكترونية على صفحات الوزارة من خلال قنزات المشاركة الالكترونية تعني الموافقة الضمنية على الشروط والضوابط التي تحكم هذه المشاركات. تأمل وزارة اللعدل من زوار موقعها الاطلاع على الإرشادات والضوابط المبينة أدناه:
- أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة تراعي قواعد اللغة العربية الفصحى والإملاء قدر المستطاع.
- عدم تكرار ارسال المشاركة لأكثر من مرة.
- عدم استخدام لغة او معلومات أو عبارات مسيئة أو بذيئة أو أي كلمات تخدش الحياء أو تحمل سباً أو قذفاً في أي شخص أو جهة أو تحوي معاني مسيئة دينياً أو طائفياً أو عنصرياً مهما كانت الأسباب.
- الحرص عند كتابة نصوص دينية (آيات وأحاديث وخلافه) في المشاركات الواردة إلى الموقع منعا للتحريف أو الخطأ في عباراتها، وكذلك يرجى عدم استخدامها في غير موضعها الصحيح.
- أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار.
- عدم استخدام صفحات الوزارة بأية طريقة لأي عمل ترويجي تجاري أو غير مرغوب فيه أو أية إساءة استخدام.
- عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين، وعدم التسويق لأي جهة أخرى.
- عدم إرسال روابط لتوفير أو تحميل ملفات أو فيروسات أو بيانات تالف
- عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها، أو حرمان الآخرين من الاستفادة منها.
جمع الآراء:
تتيح وزارة العدل الفرصة للجميع للتواصل مع الوزارة والمشاركة بتجاربهم ومقترحاتهم وأفكارهم ومشاكلهم من خلال منصات المشاركة الإلكترونية لجمع الآراء والاستشارات من المستفيدين.
متابعة الردود و الآراء:
تولي الوزارة عناية كبيرة بدراسة جميع المشاركات وتقييمها والرد عليها بما يتناسب مع موضوعاتها المطروحة. مع احتفاظها بحق في عدم نشر أو حذف ما ترى أنه يتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من المشاركات، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك.
أوجه استخدام الآراء:
الآراء التي تستقبلها الوزارة ستفيد في وضع السياسات، اتخاذ القرارات، أو الكشف عن فرص . ولوزارة العدل الحق في التصرف وإعادة نشر النتائج بالطريقة التي تراها مناسبة .
إخلاء مسؤولية:
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوزارة أو موظفيها أو ممثليها مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر تعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة، وإن وزارة العدل غير مسؤولة قانونياً عن نشر أية ملاحظات أو تعليقات سلبية عبر وسائل المشاركة الإلكترونية على بوابتها، وعن كل ما يترتب على ذلك النشر.