الأساس النظامي:

نصت المادة الحادية والسبعون من نظام القضاء الجديد عام 1428هـ على أنه (ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء).

الهدف العام:

الهدف من إنشاء صفحة فرعية لمركز البحوث هو أن تكون الصفحة النافذة المباشرة للمركز أمام الجمهور من أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين والأكاديميين والعموم

الارتباط التنظيمي:

يرتبط المركز مباشرة بمعالي نائب الوزير 

مهام المركز:

نص الدليل التنظيمي للوزارة على أن مهام المركز على النحو الآتي:

• إعداد الخطة السنوية لعمل الإدارة في إطار الأهداف والسياسات العامة للوزارة ورفعها لمعالي نائي الوزير
• إجراء الدراسات والبحوث اللازمة في مختلف الميادين المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة والجهات التابعة لها.
• القيام بالدراسات والبحوث القضائية بما يخدم مرفق القضاء والتوثيق.
• اقتراح المبادرات والبرامج النوعية والخطط البحثية الرامية إلى تطوير منظومة القضاء بالمملكة والرفع من كفاءتها وجودتها.
• المشاركة في الأنشطة المتخصصة التي تقوم بها المراكز البحثية المختلفة.
• تمثيل الوزارة في المحافل والمؤتمرات وورش العمل واللقاءات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال البحث العلمي.
• دراسة وإبداء الرأي حول ما يحال إلى المركز من دراسات من الوزارة أو من المحاكم.
• تدريب موظفي المركز على كيفية إجراء البحوث والدراسات القضائية المتميزة.
• التعاون مع بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة في مجال البحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
• التنسيق مع القضاة لإرسال الأحكام القضائية القطعية وتصنيفها وفهرستها والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في إجازة نشر تلك الأحكام.
• أي مهام أخرى يكلف بها المركز في مجال اختصاصه.

​​