تسجيل الدخول
EN تغيير اللغة
  • اعدادات الرؤية
img تطبيقات الجوال منصة ناجز
Skip Navigation Linksوزارة العدل السعودية > وزارة العدل > عن الوزارة > رؤية المملكة 2030 > الشراكه مع القطاع الخاص و المجتمع المدني

الشراكه مع القطاع الخاص و المجتمع المدني

مركز ناجز

ويخدم المركز المستفيدين الراغبين في خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق وطلبات الإنهاءات والترجمة القانونية للصكوك والأحكام والوثائق، إضافة إلى خدمات المصالحة بالتعاون مع مركز المصالحة، والاستشارات القانونية المقدمة من قبل محامين بإشراف الهيئة السعودية للمحامين.

ويسهم المركز في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين محققاً أهداف وزارة العدل في برنامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.

وتُقدم الخدمات من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، بالتعاون مع شركة علم من القطاع الخاص، وتعمل على تيسير خدمات المستفيدين، ومن أبرزها في قطاع القضاء، تحرير وتدقيق وإحالة صحائف الدعاوى إضافة إلى طلب التماس إعادة النظر من داخل المركز، لجميع المحاكم على مستوى مدينة الرياض، وفي قطاع التوثيق، الإفراغ العقاري وتوثيق عقود الشركات وسداد الإقرارات المالية، وفي قطاع التنفيذ رفع طلبات التنفيذ ومتابعتها، بالإضافة إلى قسم مخصص للخدمة الذاتية، يوفر خدمات التوجيه والإرشاد للمستفيدين بالمجان.

للوصول إلى مقر المركز اضغط هنا


المزاد الإلكتروني

منصة تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً دون الحاجة للحضور تيسيراً عليهم، بدءاً من مدينة الرياض على أن تتوسع لاحقاً لتشمل جميع مدن المملكة.

وتمكّن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافئ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

ويعزز المزاد الإلكتروني مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظاً لحقوق جميع الأطراف.

للوصول لخدمات منصة المزاد الالكتروني اضغط هنا

 

 الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ

منصة نافذ

-        إنفاذ السندات التنفيذية: وتشمل:

( مراكز خدمات التنفيذ الشاملة - أعمال التسوية والصلح - تتبع الأموال - تبليغ الأوراق القضائية - الخزن القضائي والحراسة القضائية - تهيئة الأماكن المناسبة لتنفيذ أحكام الحضانة).

للوصول لخدمات منصة نافذ اضغط هنا


إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق

تطبيق وموقع الموثق

-        يتيح للأفراد والمؤسسات والشركات:

(إصدار الوكالات وفسخها - توثيق عقود الشركات - توثيق الافراغات العقارية برسوم مالية) في مقابل تسهيل الخدمات العدلية وتوفيرها للمستفيدين في أي وقت سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجها، بما يرفع جودة خدمات التوثيق المقدمة ويقلل من المخاطر على الوزارة، ويرفع كفاءة الإنفاق والترشيد، وتتولى الوزارة الشؤون الرقابية على أعمال الموثقين، لضمان استمرار المستوى الأمثل من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

للوصول لموقع الموثق اضغط هنا


تفعيل منظومة المصالحة «تراضي»:

توسعت وزارة العدل في أعمال المصالحة كونها من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى وسرعة إنجازها، ولتعزيز هذه القيمة الإنسانية وفق التوجيه الرباني (والصلح خير) تأتي هذه المبادرة لملء الفجوة عبر صناعة رؤية تحولية وآليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية، وقواعد عمل فاعلة ونماذج أعمال متميزة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة مع التوسع في المدن والمحافظات الرئيسية بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلبات الأساسية لمراكز المصالحة لتحقيق أهدافها، وأنشئت مكاتب المصالحة في المحاكم لتسوية المنازعات وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين في القضايا التي يجوز فيها الصلح ويحددها النظام، ودُعمت بالشراكة مع القطاع غير الربحي. 

للوصول الى منصة تراضي اضغط هنا


مراكز الحضانة والزيارة والرؤية «شمل»

تهيء مبادرة "شمل" بالتعاون مع القطاع غير الربحي مراكز لرؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة في أماكن متخصصة تراعي حقوق الطفل وخصوصية الأسرة ضمن بيئة ملائمة للعائلة عوضاً عن المحاكم ومراكز الشرط، إضافة إلى تقديمها الدعم الاجتماعي والنفسي للوالدين والأطفال عبر كوادر مؤهلة.



جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل © css