تهدف المبادرة إلى تعزيز التزام الجهات العدلية في الوزارة بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة ونصت علي​ها الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ بما يضمن تحقيق قيم العدالة والشفافية المرتبطة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تحرير مفهوم حقوق الإنسان وما يشتمل عليه من مبادئ وتطبيقات، وبناء آلية مؤسسية ونظام تقني لرصد التجاوزات واقتراح معالجتها، ورفع كفاءة العاملين في إدارة حقوق الإنسان وفي الوزارة ككل بما يعزز الالتزام بهذه الحقوق، وتحليل الوضع الراهن وقياس الفجوات في الالتزام بحقوق الإنسان، واقتراح الحلول التشريعية والتقنية والإجرائية لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان مما يؤثر في تعزيز قيم العدالة وحقوق الانسان

القطاع العدلي وكافة المتعاملين معه؛ خاصة المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:

ستساهم المبادرة في تحقيق قيم العدالة والشفافية من خلال رفع مستوى متابعة ورصد المخالفات والشكاوى الواردة فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان والمتهمين واتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة وفق هذه الانتهاكات ووضع الخطط المستقبلية اللازمة للحد منها بما يضمن ثقة افراد المجتمع في الحصول على محاكمات عادلة ونزيهة

- تحسين مستوى التزام المملكة بحقوق الإنسان

- أُثر إيجابي كبير ومباشر في حفظ حقوق الفئات الأكثر حاجة في المجتمع

- وثيقة مفاهيم ومبادئ وتطبيقات حقوق الإنسان في الوزارة

- بناء إجراءات وأدوات الرقابة على الالتزام بحقوق الإنسان

- بناء النظام التقني للرقابة على الالتزام بحقوق الإنسان

- تأهيل العاملين على الرقابة على الالتزام بحقوق الإنسان، وتأهيل العاملين على الالتزام بحقوق الإنسان

- تقارير عن الالتزام بحقوق الإنسان في الوزارة

- برنامج ""عدالة وإنسانية"" لرفع مستوى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان