تطوير المحاكم إدارياً وإعداد الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية وإعادة هندسة الإجراءات لكافة أنواع المحاكم ودرجاتها وأحجامها، والخروج بنموذج عمل تشغيلي موحد يراعي الفروقات بين المحاكم مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية من خلال الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد وزيادة الانتاجية ودعم تحقيق العدالة الناجزة وبما ينعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين، وتطوير اعمال الإسناد القضائي لجميع القضايا التي ترد المحاكم

حوكمة إجراء تعد المصالحة والوساطة من أهم الوسائل البديلة عالميا لفض النزاعات وتأتي هذه المبادرة بهدف تحقيق نقلة رائدة ونوعية في تقديم الخدمات المتعلقة بها، لتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها) من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة (البشرية والرقمية)، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

التحـول الرقمـي الــشـامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي وذلك من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مرورًا بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاء بعمليات التنفيذ.

إنشاء مركز ترجمة متكامل ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية الأخرى بشكل عام ويشتمل نطاق عمل المبادرة على تعريف الخدمات، وهندسة الإجراءات، والهيكل التنظيمي و الوصوفات الوظيفية، وتوفير وتجهيز الموقع اللازم، وتوفير وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، وتوفير البنية التحتية اللازمة لربط المركز بالمحاكم والمرافق العدلية، وتحليل وتطوير النظام اللازم لدعم الخدمات المقدمة

التهيئة لاعتماد التكاليف القضائية (كوضع مبالغ على رفع الدعاوى) والتي ستحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وستساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، حيث تشتمل المبادرة وضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونياً وكذلك إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص

الوصول إلى التنفيذ بصفته خدمات بإشراف قضائي بحيث تكون هذه الخدمة إلكترونية بالكامل باستثناء الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر كالحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، من خلال الوصول إلى المركزية في الإدارات المساندة لقضاء التنفيذ، وإجراء أتمتة شاملة لإجراءات التنفيذ، وأتمتة للعمليات الإدارية والمالية والإجرائية في محاكم ودوائر التنفيذ وفي الجهات الادارية ذات العلاقة، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وزيادة قدرتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، بما يساهم في تقليل التدفق على محاكم قضاء الموضوع.

إنشاء مراكز خدمية خارج المرافق العدلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال مقرات مهيأة بشكل عصري لتقديم خدمات عدلية متنوعة تعمل لساعات ممتدة ومتأخرة تستقبل المستفيدين من رجال ونساء وكبار السن وذوي الإعاقة. يشمل نطاق هذه الخدمات ( التوثيق والتنفيذ وقضاء الموضوع ) وحزمة من خدمات القيمة المضافة مثل ( الاستشارات القانونية التطوعية / الترجمة القانونية / خدمة الاشارة لذوي الإعاقة) يتم تقديمها من خلال موظف شامل . كما تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين ممارسات تجربة المستفيد من خلال إنشاء مركز اتصال موحد وغرف عمليات للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات والشكاوى التي يحتاجها المستفيدين حول الخدمات العدلية وحالة المعاملات دون تكبد عناء زيارة مرافق الوزارة، وكذلك تستهدف المبادرة إنشاء "منظومة قيّم" التي تسعى لتطوير خدمات المستفيدين، عبر بناء إطار العمل المرجعي لمستوى الخدمات العدلية، وقياس الرضا وفق المعايير العالمية، والتجاوب المنهجي السريع مع ملحوظات وشكاوى المستفيدين، وانشاء بوابة الكترونية لخدمات الوزارة

تقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ستعمل على تقديم الخدمات التوثيقية لذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة والمرابطين في الحد الجنوبي، وخدمة هذه الفئات في المراكز النائية وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة تعمل وفق منظومة محوكمة من قبل الوزارة.

تهيئة الموثقين من القطاع الخاص وترخيصهم وتمكينهم للقيام بتزويد حزمة من الخدمات التوثيقة المناطة بكتابات العدل مثل: إصدار وكالات، خدمات الإفراغ، تسجيل عقود، في مختلف مناطق المملكة، حيث ستعمل المبادرة على تطوير إجراءات منح التراخيص وآليات التنفيذ وتحديد وتطوير الخدمات التوثيقية والضبط والرقابة على أعمال الموثقين المرخصين وستسهم المبادرة في تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية التوثيقية وتوفيرها للمستفيدين خارج أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس على تحسين تجربتهم

تطوير وأتمتة الإجراءات والعمليات الخاصة بدفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق إتمامها من خلال نظام سداد الإلكتروني من حساب المنفذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية والذي سينعكس على تسهيل وسرعة إجراءات السداد وتحصيل أموال التنفيذ وزيادة مستويات الضبط والرقابة وتحسين تجربة المستفيدين

تعزيز قضاء التنفيذ من خلال الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض أعمال التنفيذ عبر الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف القضاء المختص، بحيث يتم بناء نموذج الشراكة مع القطاع الخاص والتعاقد معه لتنفيذ الاعمال المساندة بحسب نموذج الشراكة والمحددات بعد العمل على تطوير واعتماد اللوائح التنظيمية الممكنة ذات العلاقة وتأطير الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص بنموذج حوكمة يضمن المراقبة المستمرة لطريقة تنفيذ الأعمال وجودة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين.

رقمنه كافة الوثائق العقارية من خلال أرشفتها بمسحها ضوئياً وقولبة بياناتها إلكترونياً وتطوير كافة الإجراءات والنماذج المتعلقة بها، (مثل الضبوط والسجلات والمعاملات العقارية) عبر تحول رقمي شامل

رقمنة شاملة، لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار

تنظيم عمليات التصفية (مثل عمليات تسوية التركات، وتصفية المساهمات العقارية)، حيث تشتمل المبادرة على إنشاء مركز الإسناد والتصفية وصدور التنظيم الخاص بأعماله وبناء نموذج أعمال المركز بشكل يمكن من إجراء الشراكات مع القطاع الخاص للقيام بإسناد أعمال التصفية لهم وتوظيف خبراتهم وقدراتهم في إنهاء إجراءات التصفية وبالتالي تقليل العبء على القضاة ورفع رضا المستفيدين، ويدعم العملية القضائية ويحسن مستويات الخدمة

مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ( شمل ) والتي تعمل على تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة من خلال توفير أماكن مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة.

تهدف إلى

• التيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة ( مراكز مؤهله ).
• خلق فرصة عمل في مجال الخدمة المجتمعية.
• تحسين مستوى التعاون مابين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

احصائيات المبادرة ( حتى تاريخه )

عدد المراكز: 50 مركز.
الخدمات المقدمة (رؤية – زيارة – تهيئة طفل – جلسات ارشادية ): 500 خدمة.
عدد الأطفال: 23 ألف طفل.
عدد المستفيدين: +45 ألف طفل.
عدد الحالات المنفذة بالمراكز أسبوعياً: 8000 حالة.
عدد حالات التنفيذ: 13 ألف حالة.
عدد حالات التنفيذ المركزي: 5000 حالة.

اضغط على الصورة أدناه لتكبيرها

تطوير مختلف الإجراءات ذات العلاقة المباشرة بالتصنيف العالمي للمملكة في مجال المنظومة العدلية

تطوير منظومة القضاء المتخصص وقضاء الاستئناف من خلال تطوير السياسات والبنى التحتية الهندسية والتقنية للمحاكم المستهدفة بما يحقق تقليص أمد التقاضي في الدعاوى مع تحقيق جودة عالية وتحسين المخرج القضائي، والبناء المعرفي اللازم لقضاة الدوائر والباحثين، والتأهيل والإعداد العلمي للقضاة، وتوفير قواعد المعلومات اللازمة، إضافة الى رفع الوعي لدى المتقاضين وذوي العلاقة بالقضاء المتخصص وبناء علاقات تشاركية مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير خدمة المستفيدين في المحاكم وتحسين بيئة العمل ووضع أطر التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

إعداد دراسة استشارية تسعى من خلالها الوزارة للإطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) ،لإنشاء مباني عدلية تحقق المتطلبات الوظيفية بأعلى المواصفات ، وتحديد أنسب الآليات لتحقيق أعلى قيمة للمبالغ المصروفة على المدى الطويل ، وتعزيز الأصول العقارية للوزارة ، بأعباء مالية متدرجة، وفق نظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

الوصول إلى استراتيجية تواصل شمولية تهدف إلى إيجاد الوعي الإيجابي بالمنظومة العدلية السعودية وآليات عملها وأحكامها الشرعية وبيان إيجابياتها في خدمة المجتمع المحلي وتواءمها مع الإطار العدلي العالمي، وتوظيف واستخدام مختلف السبل وقنوات التواصل وتفعيل الحملات لتغيير وكسب الرأي العام والتأييد المحلي والعالمي حول المنظومة العدلية السعودية، وإرساء الوعي العدلي العام للمجتمع السعودي بمختلف فئاته ونشر الثقافة العدلية والحقوقية والتي تسهم في تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاسثمار الأجنبي إلى المملكة.

دراسة البنية التحتية المعلوماتية لتحديد كيفية استثمار البيانات المتوفرة لدى الوزارة في تطوير خدمات نوعية لمختلف الجهات المستفيدة والمتعاملة مع وزارة العدل والتي تحقق إيرادات مالية للوزارة، تتيح المبادرة البحث عن البيانات (مثل البيانات العقارية، وبيانات الوكالات، والمعلومات القضائية من الدعاوى وطلبات التنفيذ كمعلومات ائتمانية وغيرها) عبر مجموعة متنوعة من الأدوات، مع تقديم خدمات مثل تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، لاكتشاف أنماط جديدة من البيانات

تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية وفق أفضل الممارسات بما يدعم التحول الوطني وتحقيق الرؤية، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

ويتمثل نطاقها في الآتي:
1. تطوير أدوات وحوكمة صناعة التشريعات وفق أفضل الممارسات، وبناء نموذج عمل ومنهجية مؤسسية، وأدوات فعالة، بما يرفع قدرة الوزارة وكفاءتها في صناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية على المستويين القصير والبعيد.

2. تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية في القضاء والتنفيذ والتوثيق والخدمات العدلية من خلال الأدوات والمنهجيات المطورة. وتأتي هذه المبادرة لمعالجة ما يواجهه إعداد التشريعات من تحديات مثل: ضعف أو انعدام وجود منهجية مهنية مؤسسية في الجهات الحكومية لإعداد التشريعات وتعديل القائم منها مما تسبب في تفاوت الجودة، وقلة وضعف الكوادر المتخصصة المؤهلة لإعداد التشريعات وتطويرها، والحاجة إلى دراسات عميقة في تخصصات مختلفة (قانونية، اقتصادية، اجتماعية) لضمان جودة التشريعات، وضعف أو انعدام تطوير أدوات صناعة التشريعات التي تجوّد العمل وتقلل من المدة والتكاليف على المدى البعيد، وقلة الشركات الاستشارية القادرة على إعداد التشريعات مع ضعف في الجملة، وطول مدة دراسة مشاريع الأنظمة بسبب ضعف جودة المخرج المرفوع من الجهات الحكومية وعدم استيفائه للعناصر التي تدعم اتخاذ القرار، وبناء عدد من مشاريع التشريعات على نقل تجارب دولية دون تمحيص ومنهجية.

تهدف المبادرة لتفعيل جودة العدالة القضائية بما يشمل الدعم اللازم للأعمال الموضوعية وتوافق الأحكام مع التشريعات والتنظيمات المستحدثة ، مما يساهم في رفع جودة الأحكام واستقرارها وتوفير ممكنات التوقع بالأحكام الصادرة وتفعيل استكمال أركان الحكم من تسبيب ودفوع وخلافه، وذلك من خلال عمل استراتيجية للجودة القضاية وتطوير أسس وقواعد الجودة الموضوعية للقضاء وتأسيس وحدة للمتابعة بنموذج تشغيلي وإجراءات واضحة ومؤتمتة، وتطوير خدمات التحقق من جودة الأحكام للقضايا الكترونيا بمختلف انواعها، لتسهيل وتسريع تنفيذ ومراقبة الأعمال ورفع الموثوقية ومواكبة التحول الرقمي ، مما يعكس ثقة المستفيدين في قيم العدالة والانصاف ومحتوى الأحكام الصادرة من مسوغات ومسببات وموافقات لمتطلبات الدعوى.

الشريحة المستهدفة:

جميع طالبي الخدمات القضائية، بالاضافة للقضاة ومنسوبي المحاكم والدوائر القضائية

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الإستراتيجي:

تعزيز العدالة والشفافية من خلال رفع جودة الأحكام وتمكين المستفيدين من توقع الأحكام الصادرة والذي ينعكس على برفع جودة مخرجات صدور الأحكام التي يتم تأييدها في محاكم الاستئناف وزيادة نسبة الأحكام الصادرة مما يعكس ثقة المستفيدين في قيم العدالة والانصاف ومحتوى الأحكام الصادرة، ومؤشر جودة مخرجات صدور الاحكام.

الأثر المتوقع:

- رفع نسبة رضا المستفيدين والمنظومة القضائية عن المخرجات القضائية
- رفع جودة الاحكام والمخرجات القضائية سيؤدي الى تعزيز الثقة بالمنظومة العدلية الامر الذي سينعكس على جذب الاستثمار الاجنبي وزيادة نسبة الاستثمار المحلي
- زيادة نسبة الأحكام الصادرة التي لا يتم الاعتراض عليها
انخفاض معدل الملاحظات الشكلية والموضوعية الواردة من محاكم الاستئناف
تقليل نسبة الاعتراضات على الاحكام مما يقلل من تدفق القضايا على محاكم الاستئناف.

المخرجات النهائية:

- استراتيجية الجودة القضائية
- اجراءات الجودة القضائية
- قواعد الجودة القضائية
- الخدمات الالكترونية للجودة القضائية (6 خدمات)
- ادارة الجودة القضائية
- أحكام منشورة بقوالب اعلامية مختلفة

تهدف المبادرة الى رفع مستوى العدالة في المملكة، عبر تنظيم المطالبات لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية واسترجاع الحقوق، وذلك بتطبيق آليات وإجراءات إدارة وتنفيذ السندات التنفيذية والمطالبات والعقود بين جميع الاطراف والتي تحد من نشوء النزاعات، من خلال توحيد صيغة المحررات والعقود مما يعطيها قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية كسندات تنفيذية، وذلك بوضع معايير موحدة لإنشاء هذه المطالبات التي بدورها تحمي وتعزز من قيم العدالة والشفافية وتحد من الاختلافات، انتهاءً الى منح المحررات الصفة التنفيذية دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء، وتطوير بناء تقني موحدة لإدارتها وتنفيذها تمكن من توثيق المحررات المتداولة وفق نماذج موحدة، يتم من خلالها اعتماد المحررات من جميع الأطراف الكترونيا، وربطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية الخاصة بالمطالبات المتعلقة للجهات ، وتقديم حملات ومنتجات اعلامية عن دور تفعيل المنظومة في الحد من قضايا الفساد وتحقيق الأمن المجتمعي.

الشريحة المستهدفة:

جميع فئات المجتمع

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تساهم المبادرة في تعزيز قيم العدالة والشفافية وذلك بتحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة العدالة الوقائية والحد من نشوء المنازعات وتدفق الدعوى على المحاكم بما يضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق في المدة الزمنية المناسبة مما يرفع الكفاءة التشغيلية والمالية لدى الجهات وذلك بالاستفادة من المبالغ المعلقة في استغلالها باستثمارات أخرى.

الأثر المتوقع:

- تعزيز قيم العدالة والشفافية باسترداد الحقوق
- دعم الاقتصاد الداخلي وذلك بتعزيز دور الاستثمار الأجنبي والمحلي
- رفع مستوى الثقة في التعاقدات
- حفظ الحق العام والمتعلق بالمطالبات والحد من الممارسات الغير قانونية
- تعزيز قيمة الالتزام في التعاقدات والواجبات
- الحد من تدفق القضايا للمحاكمم ومن نشؤ المنازعات

المخرجات النهائية:

- الخطة التنفيذية لاستراتيجية منظومة إدارة وتنفيذ السندات والمطالبات
- اللوائح والأنظمة لإدارة السندات والمطالبات
- تطوير نظام تقني لإنشاء وإدارة المحررات والعقود
- تفعيل وتصميم النموذج التشغيلي لاستراتيجية منظومة إدارة وتنفيذ السندات والمطالبات
-نماذج المحررات والعقود الموحدة للسندات والمطالبات
- حملات ومنتجات اعلامية عن دور تفعيل المنظومة في الحد من قضايا الفساد وتحقيق الأمن المجتمعي. (3 حملات)

نطاق العمل والتحدي تهدف المبادرة إلى تطوير وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وسلسلة القيمة في المنظومة العدلية، لزيادة مرونة الأعمال ودعم الاحتياج المتنامي لتطوير الأعمال والخدمات في الوزارة لتحقيق أهداف التحول الرقمي ومستهدفات الرؤية 2030، مما يساهم في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية والتي تنعكس على تقليص المدة الزمنية لإجراءات التقاضي وتحقيق قيم العدالة من حيث جودة الأحكام الصادرة وسرعة الاجراءات،، وتستهدف المبادرة تطوير الخدمات الذكية للتنبؤ بالأحكام والتنبؤ بالسلوك (كسلوك الشهد على سبيل المثال لا الحصر) والتنبؤ بالقرارات، وخدمات التوصيات وخدمات المرفقات وغيرها من الخدمات الخاصة بقضاء التنفيذ والتوثيق والبحوث العدلية التي تخدم الوكالات الرئيسية للوزارة.

الشرائح المستهدفة:

القضاة ومنسوبي المحاكم وكتابات العدل والمستفيدين من الخدمات العدلية
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي من خلال اثرها المباشر في مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ومؤشر نسبة خدمات الوزارة المقدمة الكترونيا من خلال توظيف التقنيات الحديثة في دعم عملية التقاضي لتقليص المدة الزمنية لإجراءات التقاضي.

الاثر المتوقع من المبادرة:

من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي سيتم رفع جودة وسرعة تنفيذ الخدمات العدلية من توثيق وقضاء وتنفيذ وسيساهم من تقليل التكاليف التشغيلية من خلال ما يلي:
- التنبؤ بالمدد والاحكام سيعزز الجودة ويسرع اصدار الاحكام واصدار بعض الاحكام آليا ومن خلال تنقيح الاحكام اليا ومن ثم نشرها سيعزز من الشفافية.
- تنفيذ بعض الخطوات في الاجراءات المتشعبة ومعالجة الحالات المتداخلة بطريقة اكثر دقة لتتم آليا.
- تسريع العمليات التوثيقية من خلال القيمة المضافة على عمليات ربط البيانات و معالجتها
- تقليص المدة الزمنية لإجراءات التقاضي وتحقيق قيم العدالة من حيث جودة الأحكام الصادرة وسرعة الاجراءات
- تعزيز العدالة والشفافية من خلال تقليل فرص الخطأ البشري وتحسين مستوى الخدمات من خلال القيمة المضافة بالتنبؤ والمحاكاة وتوحيد عملية النظر القضائي والاحكام ونشرها، وتسريع وتيسير الخدمات التوثيقية وعمليات التنفيذ

المخرجات النهائية للمبادرة:

- دراسة توظيف التقنيات الحديثة في القضاء والتوثيق والتنفيذ وخدمات المستفيدين.
- فريق تقني مؤهل لتطوير التقنيات الحديثة
- خدمات عدلية باستخدام التقنيات الحديثة (30 خدمة)

هي مبادرة معنية بتطوير وتوفير خدمات الحالات الإجتماعية التوثيقية للمرأة والأسرة وضبط هندسة الإجراءات وتسهيل عمليات الحصول على الخدمات الانهائية من خلال نظام الكتروني شامل مرتبط بمنصة ناجز و تفعيل الحملات التعريفية بالحالات الاجتماعية التوثيقية للمراة والاسرة و ليتم تقديمها بشكل متكاملة لضمان سهولة وسرعة الوصول لتنفيذ العمليات التوثيقية حفظاً لحقوق المرأة والطفل تطبيقاً للعدالة للفئة المستهدفة ولرفع نسبة الوعي بحقوقهم من خلال تطوير وتنظيم العمليات الاجرائية بناء على نظام التوثيق المعتمد حديثاً حيث يتم خدمة أكثر من 160,000 عملية سنوياً وخدمة أكثر من 450,000 مستفيد سنوباً، على سبيل المثال "" الطلاق - الرجعة - الخلع - حصر الورثة - الصلح - اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة - عقد الزواج - قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب

الشريحة المستهدفة:

المرأة والأسرة

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:

ستساهم هذه المبادرة بزيادة تحقيق العدالة والشفافية للمستفيد بمعرفة حقوقه وكيفية الاستفادة منها وسهولة التوثيق وامكانية الرجوع لها عبر بوابة مختصة.

الأثر المتوقع:

- تقليل تدفق النزاع في المحاكم
- حفظ حقوق المرأة والأسرة
- تعزيز الأمن المجتمعي
- الشفافية في معرفة الحقوق وتوثيقها
المخرجات النهائية:
- دليل اجراءات العمل للخدمات التوثيقية للمرأة والأسرة
- نظام الإنهاءات التوثيقية للمرأة والاسرة
- حملات تعريفية بالحالات الإجتماعية التوثيقية للمرأة والأسرة (3 حملات)

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قيم العدالة والارتقاء بجودة الخدمات من خلال تنفيذ وتطوير خدمات رقمية تهتم بالمعارف العدلية وتخدم منسوبي الوزارة والمحامين والباحثين والطلبة والخصوم والجهات الدولية، كما تخدم المواطنين كمرجع ميسر للتشريعات والمعلومات المعرفية العدلية وتكون المصدر الموحد لكافة الدوائر القضائية، وكمرجع للمنظمات والمستثمرين الأجانب للاطلاع على الأنظمة واللوائح والقوانين والأحكام بلغات متعددة. وستساهم المبادرة في تفعيل الوصول السريع للمعرفة العدلية، وإتاحة خدمات باستخدام التقنيات الحديثة، وترجمة ونشر الأنظمة واللوائح والأحكام والقرارات المعرفية العدلية المحلية والعالمية، وتنمية المعارف العدلية من خلال البرامج والدراسات. وستكون من خلال منصة رقمية مستقلة تخدم شريحة واسعة من المستفيدين داخلياً وخارجياً كمرجعية قضائية للمنظمات والهيئات والجهات الداخلية والدولية

الشريحة المستهدفة:

جميع شرائح المجتمع
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم هذه المبادرة في الهدف الاستراتيجية "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" رفع مستوى الوعي للمستفيد ونشر الثقافة العدلية لكافة افراد المجتمع وتعزيز مبدأ الشفافية والوصول للمعلومات والبيانات المفتوحة بيسر وسهولة لتعزيز المعرفة العدلية للجهات الدولية والمنظمات والمستثمرين باللغة الانجليزية مما ينعكس على سرعة البت في القضايا ورفع مستوى جودة الاحكام الصادرة
رفع جودة التشريعات وصناعتها وايجاد حلول مبتكرة

الأثر المتوقع:

- تعزيز الأثر الاقتصادي القائم على المعرفة بالاستثمار برأس المال البشري من لهم علاقة بالجانب القانوني والقضائي وتطويره ورفع جودته وتجهيزه للدخول في سوق العمل مما يؤدي إلى تقليل البطالة في جانب السوق القضائي
- تقليل التكاليف التشغيلية القضائية للنظر في القضايا الواردة للمحاكم بتوجيه المستفيد للنظر في الأحكام واللوائح والأنظمة القانونية قبل التوجه للتقاضي وتعظيم عمل التحكيم والمصالحة وتعزيز جودة مخرجات العاملين بها من المختصين مما يؤدي إلى بناء سوق عمل جاذب للمتخصصين في بعض الجوانب المتعلقة بها
- إمكانية الوصول للمعلومات بيسر وسهولة، وتقليل تدفق المراجعين للمرافق العدلية من أجل الاستفسار عن معلومات محددة، وزيادة الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع
- الاثر الاجتماعي من تقنين تكاليف الاستشارات والمرافعات الفردية للمواطنين
- تحسين منظومة القياس من حيث توفير البيانات والتقارير الاحصائية بما يتوافق مع متطلبات المعايير المحلية والدولية
- أثر سلوكي على المصلحين والمحكمين واطراف الخصوم أيضاً بزيادة الوعي قبل إصدار الاحكام القضائية

المخرجات النهائية:

- منصة رقمية لنشر الأحكام القضائية

تهدف المبادرة الى تطوير خدمات التهيئة للدعاوى بإجراءات قانونية مقننة ومؤسسية تساهم في تفعيل دور الأعمال الداعمة للمحاكم بما يشمل إنشاء وحدات متخصصة تدعم خدمات إدارة التبليغ وتحضير أطراف الدعوى والخبرة و تلخيص الوقائع والأحكام وبناء خطط الدعوى واعتمادها والعمل على إصدار إجراءات تشريعية، وذلك من خلال تأسيس منظومة التهيئة القانونية للدعوى بتطوير نموذج العمل التشغيلي والإجراءات وقواعد العمل وتطوير النظام التقني وتأهيل وتمكين الكوادر البشرية اللازمة بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية لتشغيل المركز، الأمر الذي سيساهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة

الشريحة المستهدفة:

القضاة ومنسوبي المحاكم والدوائر القضائية، بالاضافة الى جميع الاشخاص المعنيين بالقضية من المتقاضين.
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تساهم المبادرة في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ورفع مستوى كفاءة حل النزاعات والجودة القضائية عن طريق تحسين جودة اجراءات التهيئة وتسريعها وتخفيف الاعباء عن جميع المعنيين من الكوادر القضائية استقرار الاحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، باستكمال جوانب الدعوى

الأثر المتوقع:

- تحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين
- تقليص امد التقاضي وتخفيف الاعباء عن جميع المعنيين بالقضية
- تحسين الاجراءات الخاصة بتهيئة الدعاوى من قيد الدعوة الى صدور مسودة الحكم وتوظيف الجانب البحثي،
- الاستثمار في راس المال البشري من خلال توظيف وتأهيل منسوبي المركز في الجانب الموضوعي لضمان رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة

المخرجات النهائية:

- النموذج التشغيلي لمنظومة لتهيئة الدعاوى
- اجراءات التهيئة القانونية للدعاوى
- قواعد العمل لتهيئة الدعاوى
- النظام التقني لمركز تهيئة الدعاوى
- كوادر بشرية مؤهلة لتهيئة الدعاوى
- مركز مفعل لمنظومة التهيئة القانونية للدعاوى

تهدف المبادرة إلى التحول التقني المتسارع في وزارة العدل أدى إلى توسع كبير في الخدمات الإلكترونية والتي بدورها أدت إلى زيادة و تنوع في البيانات. إن هذا التغير يتطلب تحول استراتيجي في مجال البيانات يساهم في الفهم الفعلي لما يقدم من خدمات للمستفيدين من خلال تحليل أثر التغيير في مستوى الخدمات والتي تساعد في دعم اتخاذ القرارات. تهدف هذه المبادرة الى تفعيل منظومة إدارة البيانات العدلية، من خلال تطوير وبناء استراتيجية وحوكمة البيانات العدلية و بناء نظام إلكتروني لبحيرة البيانات وأدوات مراقبة جودتها. كذلك تهدف المبادرة لإنشاء وحدة التحليل و التنبؤ وبناء النماذج التحليلية والتنبؤية الوصفية والنوعية و تطوير نظام إلكتروني لتفعيل نماذج تحليل البيات و عمليات التنبؤ المستقبلية ومعالجة وتحليل البيانات والتي تساههم في رفع مستوى الشفافية والاستفادة القصوى من البيانات العدلية للمستفيد سواء داخل المرافق العدلية أو رحلته الإلكترونية، وتقديم تحليلات للحصول على معرفة نقاط القوة والضعف والقصور في الخدمات العدلية والتقنية او في المرافق العدلية، بناءً على الرحلة العدلية المراد قياسها وتصنيفها بما يتضمن (تحليل وتصنيف اصحاب العلاقة Personal behavioral, تحليل وتصنيف نقاط التماس Touch Point, تحليل و تصنيف الإجراءات العدلية Process Mining وغيرها). كذلك تطوير نظام إلكتروني متكامل وشامل لدعم القرار للحصول على نتائج واتجاهات ومقاييس تؤدي الى معلومات من شأنها ان تساعد على دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بصورة أكثر فعالية وتزيد من كفاءة الأعمال والأنظمة العدلية.

الشرائح المستهدفة:

كافة شرائح المستفيدين
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي"" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "":
تساهم المبادرة في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع جودة العمليات العدلية بما فيها إجراءات وعمليات المحاكم وكتابات العدل ورفع مستوى دعم القرار فيها، وتحسين عملية التقاضي وذلك من خلال تحليل أثر التغيير في مستوى الخدمات والتنبؤ باحتياجات تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ قيم العدالة والشفافية.
كما تساهم في رفع الشفافية العدلية و التي تساهم في جلب الاستثمار الخارجي.

الأثر المتوقع من المبادرة:

- استراتيجية شاملة للبيانات.
- تقليص أمد التقاضي وذلك من خلال تحليل أسباب الانخفاض والتنبؤ باحتياجات تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ قيم العدالة والشفافية
- تحسين ترتيب القطاع العدلي في المملكة عالمياُ.
- رفع مستوى الشفافية العدلية والتي تساهم في جلب الاستثمار الخارجي
- رفع مستوى الخدمات العدلية و التي تساهم في تحسين مدة التقاضي.
- رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بما يتوافق مع تحسين مستوى العدالة و الشفافية.

المخرجات النهائية:

- استراتيجية وحوكمة البيانات العدلية
- النماذج التحليلية والتنبؤية الوصفية والنوعية
- وحدة التنبؤ
- أنظمة بحيرة البيانات وأدوات إدارة البيانات ومراقبة جودتها
- نظام إلكتروني لبناء نماذج تحليل البيانات وعمليات التنبؤ المستقبلية
- نظام إلكتروني متكامل وشامل لتحليل ومراقبة جميع الخدمات العدلية لدعم القرار

تهدف المبادرة إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نموذج تشغيلي (تقنية، وبشرية، وإجرائية) ، تتيح للسجين الحصول على الخدمات العدلية بما يشمل الخدمات القضائية والتوثيقية و خدمات التنفيذ بيسر وسهولة، من خلال منظومة توفر الحلول الالكترونية و الكوادر العدلية اللازمة للتواجد في السجون بشكل دائم لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على الخدمات العدلية اللازمة لتيسير امورهم مثل المحاكمه عن بعد، الاتصال المرئي وتسريع الاجراءات عبر اصدار دليل اجرائي لحفظ لحقوقهم منذ لحظة توقيفهم الى نفاذ الحكم عملا بالأمر الملكي (رقم12298 03/03/ 1442) ، حيث ستعالج المبادرة التحدي المتمثل بعدم قدرة السجين من الحصول على الخدمات العدلية قبل وبعد الجلسات القضائية وبعد اصدار الاحكام وضعف الحلول التكاملية مع القطاعات الأخرى لتوفير آلية تسهل من إجراءات الإفراج من خلال قواعد ومعايير موضوعية ومعتمدة.

الشرائح المستهدفة:

المساجين ومنسوبي امن السجون والادارات ذات العلاقة
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" من خلال اثرها المباشر في مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بحيث يتم تحسين تجربة المستفيد من خلال توفير الخدمات العدلية النوعية في قضاء الموضوع والتنفيذ والتوثيق بما يتناسب مع احتياجاتهم ويضمن لهم حقوق المساواة والعدالة والانصاف.

الاثر المتوقع من المبادرة:

- حفظ حقوق المساجين من خلال اتاحة الخدمات العدلية للسجناء الكترونيا وتقديم الدعم اللازم لهم في مواقع السجون
- استشعار السجناء وذويهم لقيم العدالة من خلال اتاحة هذه الخدمات بيسر وسهولة.
- تقليص الاعباء الادارية والتكاليف المالية على ادارة السجون والقوى الأمنية

المخرجات النهائية للمبادرة:

- نموذج العمل التشغيلي للوحدات العدلية في السجون ( تقنية - بشرية - إجرائية )
- الدليل الاجرائي الخاص بمنظومة خدمات عدلية للسجناء
- حزمة خدمات الكترونية عدلية مفعلة للسجناء

تهدف المبادرة إلى تطوير وبناء سياسات عامة واضحة تترجم قيم العدالة والشفافية في كل من القضاء والتنفيذ والتوثيق وبدائل تسوية المنازعات والخدمات العدلية، وفق أفضل الممارسات، وقياس الفجوة بين الأدوات التشريعية والإجرائية والتقنية والسياسات المعتمدة، وتقديم خيارات للسياسات العامة والتوصيات المقترحة لسد هذه الفجوات بما يعزز قيم العدالة والشفافية فيها، وذلك وفق أفضل الممارسات في مراجعات السياسة العامة، ورفع الممكنات اللازمة لتطوير السياسات العامة ومنهجياتها وادواتها داخل الوزارة بشكل مستدام.

الشريحة المستهدفة:

القطاع العدلي وكافة المتعاملين معه من كافة شرائح المجتمع
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الإستراتيجي:
تعد هذه المبادرة خطوة أولى لكافة المبادرات للالتزام بقيم العدالة والشفافية، حيث إنها ستترجم قيم العدالة والشفافية إلى سياسات عامة يمكن مراعاتها والالتزام بها من كافة مطوري الأدوات التشريعية والتقنية والإجرائية والإدارية وغيرها، وستسهم في ضمان توافق مبادرات المنظومة وأدواتها نحو سياسات ومفاهيم واضحة في تحقيق القيم العامة؛ وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في بناء السياسات العامة، وسيساعد ذلك بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة من خلال سلامة الأدوات التي تبنى لتحقيقها.

الأثر المتوقع:

- تعزيز التنافسية بوضوح السياسات العدلية للمملكة، مما يخفض المخاطر القانونية التي تهم المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري، حيث إن ارتفاع مخاطر تغير السياسات العامة وعدم وضوحها يعد عامل خطر طارد للاستثمار المحلي والأجنبي
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل الهدر المالي في الإنفاق الحكومي الذي يسببه عدم تواءم المبادرات والمشاريع التطويرية وتضاربها أحيانًا بسبب عدم وضوح السياسات العامة - امتثال الأدوات التشريعية والتقنية والإجرائية وغيرها لقيم العدالة والشفافية، وتعزيز تواؤمها ورفع كفاءتها في تحقيق العدالة الناجزة على المدى القصير، وتعزيز ذلك على المدى البعيد ببناء الأدوات التي تمكّن من الاحتراف في صناعة السياسات العامة.

المخرجات النهائية:

- وثيقة السياسات العامة في المنظومة العدلية
- وثيقة الخيارات والتوصيات لسد فجوات الامتثال للسياسات.
- أدوات ومنهجيات صناعة السياسات العامة

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى التزام مبادرات وعمليات القطاع العدلي بالأطر القانونية من الأنظمة واللوائح والتعليمات؛ بما يعزز قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون التي تمثلها هذه الأطر، وأن تكون آلية تعزيز الالتزام المطورة نموذجًا يستنسخ في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك من خلال: بناء الأدوات اللازمة لتحقيق رقابة التزام ودعم قانوني احترافيين وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة العاملين عليها وفق التوجيهات الكريمة، وبناء مؤشرات ومقاييس أداء لقياس الالتزام القانوني وربطه بمستهدفات محددة لقيم العدالة والشفافية؛ بما يؤدي إلى ضمان التزام المبادرات والخدمات المقدمة للمواطنين بالعدالة والشفافية وفق ما تحدده الأطر القانونية، والذي سينعكس على رفع رضا المستفيد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى الشعور بقيمة العدالة لدى المتعاملين مع الخدمات العدلية.

الشريحة المستهدفة:

القطاع العدلي وكوادره وكافة المتعاملين معه من كافة شرائح المجتمع
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الإستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع كفاءة التزام القطاع ومبادراته وعملياته بالأطر القانونية، ورفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من الوزارة ومنسوبيها للمستفيدين والموردين، كما ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة؛ إذ إن رفع مستوى التزام موظفي الوزارة بالأطر القانونية سيمنع كثيرًا من الممارسات المخالفة التي تخفض الموثوقية ومستوى الرضا.

الأثر المتوقع:

- رفع كفاءة المبادرات والخدمات العدلية؛ لسلامة التزامها بالأطر القانونية التي تراعي تحقيق العدالة والقضاء على الفساد والمخالفات
- تعزيز قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون ورفع كفاءة الأداء
- تحسين تجربة المستفيدين مع الوزارة
- بناء احترافي واقعي مستدام لمفهوم الرقابة على الامتثال والدعم القانوني الوقائي

المخرجات النهائية:

1 . أدوات ومنهجيات الرقابة على الامتثال القانوني
2. أدوات ومنهجيات الدعم القانوني للالتزام بالتشريعات والأطر النظامية
3. مؤشرات ومقاييس الالتزام القانوني وربطها بمستهدفات محددة لقيم العدالة والشفافية
4. الحقائب والبرامج التأهيلية للتأهيل المستمر للعاملين على تقديم الدعم القانوني والرقابة على الامتثال
5. تقارير التزام قانوني وفق الأدوات المطورة (10 )
6. دراسة دعم قانوني وفق الأدوات المطورة ( 30 )

تهدف المبادرة الى دعم وتفعيل منظومة العدالة الرقمية وذلك من خلال تطوير الاستراتيجية لضمان دعم وتفعيل أعمال وزارة العدل بناءً على مخرجات لرسم خارطة طريق تنفيذ المشاريع التحولية، وكذلك تفعيل منظومة تطوير الأعمال بشكل مرن للخدمات العدلية الرقمية باستضافة الخدمات العدلية في بيئة سحابية آمنة وبشكل موثوق ومحوكم، والتحول لربط شبكي بتقنيات متطورة وحديثة لضمان توفر الخدمات العدلية للمستفيدين على مدار الساعه ( 24/7) بشكل كامل وبجودة تقنية عالية بكافة مسارات العمل الرئيسية في وزارة العدل ومنها( ناجز - بوابة التكامل - الهوية الموحدة للداخلية -متطلبات أمن المعلومات -مراسلات وغيرها من الأنظمة التحولية) والتطبيقات وأنظمة الوزارة الداخلية، والعمل على بناء منظومة لحوكمة ذاتية/آلية لاعمال التطوير والخدمات السحابية تحقيقاً للشفافية والعدالة الرقمية لكافة المتعاملين مع خدمات وزارة العدل.

الشريحة المستهدفة:

جميع شرائح المجتمع
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قيم العدالة والشفافية 1.1.3 من خلال مايحققه التحول الرقمي من توثيق ورقمنة وضبط للإجراءات العدلية بشكل تقني دون تدخل بشري ومن ثم تقديمها كخدمات إلكترونية متكاملة وميسرة وواضحة للمستفيدين لزيادة رضاهم وثقتهم بها.

الأثر المتوقع:

- تقليل تكاليف الحصول على الخدمات، وتقليل تكرار الجهود وترشيد كفاءة الانفاق
- استغناء المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية للحصول على الخدمات من اي مكان وفي أي وقت
- تحوير الوظائف إلى وظائف نوعية
- تقنين وتبسيط الإجراءات وتقليل مدد الخدمات وتنفيذها مما سيحقق تجربة رقمية مميزة للمستفيدين
- تجويد الخدمات وحوكتها لتعزيز الشفافية في الإجراءات العدلية ومخرجاتها من صكوك وأحكام
- رقمنة الإجراءات لتقنين التدخل البشري وضبط الصلاحيات
- توفير واتاحة البيانات رقميا يتيح للمستفيدين الاطلاع على الأحكام والبيانات العدلية لتعزيز الشفافية
- تهيئة وصناعة كوادر سعودية متخصصة
- تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن العدالة الرقمية في المملكة

المخرجات النهائية:

- استراتيجية العدالة الرقمية
­ تفعيل التطوير المرن للخدمات العدلية الرقمية
- التحول في تقنيات الربط الشبكي للمرافق العدلية
- بناء حوكمة رقمية آلية

تهدف المبادرة الى تعميق مؤسسة العدالة في المملكة، عبر التوسع في تطبيق ""العدالة الوقائية"" لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية والتوثيقية، ونجاح المنظومة العدلية، وذلك من خلال تفعيل حملات توعوية بالعدالة الوقائية وقيم العدالة والشفافية محليا ودوليا ،وتطبيق آليات وإجراءات العدالة الوقائية والتي تحول دون النزاعات، حيث أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله بإعطاء الحقوق عدم الانكار والجحود وقوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، من خلال وضع القواعد والتشريعات التي بدورها تحمي وتعزز من قيم العدالة والشفافية والحد من النزاعات، انتهاءً الى منح التعاقدات والمعاملات والاجراءات الموثوقية وقد تصل لصفة التنفيذية دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء.

الشريحة المستهدفة:

القطاع العدلي، المجتمع، القطاع الخاص، المستثمر الأجنبي
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تعزيز قيم العدالة والشفافية وذلك من خلال الارتقاء بجودة الخدمات العدلية. وتحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق الأمن المجتمعي جراء أثر العدالة الوقائية في الحد من نشوء المنازعات والحد من تدفق الدعوى على المحاكم بما يضمن تحقيق العدالة وايصالها الى مستحقيها في طرفي النزاع في المدة الزمنية المناسبة مما يرفع مستوى رضا المستفيدين عن العدالة الناجزة.

الأثر المتوقع:

- تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال انفاذ العقود وحفظ الحقوق
- تعزيز دور الاستثمار الأجنبي والمحلي
- رفع مستوى الثقة في التعاقدات التجارية
- تحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين
- تعزيز قيمة الالتزام في التعاقدات والواجبات
- الحد من تدفق القضايا المعروضة امام القضاء
- الحد من نشؤ المنازعات

المخرجات النهائية:

- استراتيجية تفعيل منظومة العدالة الوقائية
- اللوائح والأنظمة لمنظومة العدالة الوقائية
- منصة تقنية لتفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال ربط جميع انظمة الدولة ذات العلاقة
- تفعيل وتطبيق النموذج التشغيلي المعتمد لاستراتيجية العدالة الوقائية في المنظومة العدلية
- حملات توعوية بالعدالة الوقائية وقيم العدالة والشفافية محليا ودوليا (3 حملات)

تهدف المبادرة إلى تطوير التعاون العدلي الدولي ورفع كفاءة ممثلي المملكة ومهاراتهم في إبراز قيم العدالة والشفافية التي تتبناها المملكة، بما يعزز تحقيق المملكة لقيم العدالة ويحسن صورتها في ذلك محليًا ودوليًا، وبما يثري تجربة المملكة بالوقوف على وسائل تحقيق قيم العدالة والشفافية في الدول المقتدمة؛ وذلك من خلال تأهيل الكوادر والقيادات العدلية للتمثيل الدولي والمشاركة الدولية الفاعلة، وإعداد السياسات والإجراءات التي تكفل فاعلية التمثيل، وإقامة الفعاليات الدولية التي تعزز صورة المملكة في تحقيق قيم العدالة، ورصد المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بقيم العدالة والشفافية، وذلك بشكل احترافي مستدام.

توضيح الشرائح المستهدفة

القطاع العدلي وكافة المتعاملين معه من كافة شرائح المجتمع
*مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي
تساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع مكانة المملكة بالمجال العدلي عالمياً، والوقوف على التجارب العالمية المتميزة في تحقيق قيم العدالة لتبنيها، ومن خلال رفع كفاءة المنظومة العدلية في التعاون الدولي الفعال المساعد على تحقيق قيم العدالة والشفافية وإبراز تحققها في المملكة.

الأثر المتوقع من المبادرة

- تعزيز التعاون الدولي بما يحقق قيم العدالة والشفافية، ويبرز دور المملكة فيه.
- تعظيم تمثيل المملكة في المحافل والمنصات الدولية العدلية.
- رفع كفاءة الكوادر والقيادات العدلية في تمثيل المملكة والتعاون الدولي بما يعكس صورة المملكة في تحقيق قيم العدالة والشفافية، ويمكن من الاستفادة من التجارب الدولية في ذلك.
- تعزيز تنافسية المملكة، مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي

المخرجات النهائية:

-استراتيجية تنفيذ المنتديات والملتقيات العدلية مع الخبرات الدولية لتنمية القدرات
- آليات رصد ومراقبة المؤشرات والتقارير الدولية ومستويات التأثير والشفافية
- فعاليات عدلية تقيمها أو تشارك بها المملكة وذلك بواقع 24 فعالية خلال 3 سنوات.
- سياسات واجراءات التمثيل الدولي الفاعل للقطاع العدلي ومنسوبيه.
- الدليل الارشادي للممثل الدولي للقطاع العدلي.

تهدف المبادرة الوصول لشريحة المستفيدين من فئة ذوي الإعاقة لخدمتهم وتوجيههم والاجابة عن استفساراتهم وتجهيز المرافق العدلية لاستقبالهم مع اتاحة التواصل المباشر مع مقدمي الخدمة عبر استخدام التطبيق واعادة تصميم المرافق العدلية لتناسب خدمتهم خلال رحلتهم الكاملة سواء إلكترونياً أو بزيارة المستفيدين من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تهيئة مقدمي الخدمات للتعامل الامثل والانسب مع ذوي الإعاقة (إعاقة سمعية, إعاقة بصرية, إعاقة حركية, إعاقة تخاطبية) والذين بلغ تعدادهم حسب تصنيف وزارة التنمية الاجتماعية قرابة 900,000 شخص

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تساهم المبادرة في تحسين جودة الخدمات العدلية بتغطيتها ذوي الاعاقة المستفيدين من الخدمات مما يعزز قيم العدالة والشفافية من حيث توفير قنوات الوصول الى العدالة لكافة افراد المجتمع دون تمييز او تفريق وبما يضمن المساواة بينهم من خلال
- توفير نظام تقني لخدمة ذوي الإعاقة والترجمة لذوي الإعاقة السمعية
- التهيئة الإنشائية للمرافق العدلية لتكون مناسبة ومجهزة لخدمة ذوي الإعاقة
- تأهيل وتطوير مقدمي الخدمة للتعامل الامثل مع ذوي الإعاقة

الأثر المتوقع:

- توسيع وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين
- تقليل تكاليف وجهود ذوي الإعاقة للوصول للمعلومات والخدمات العدلية بيسر وسهولة
- تقليل تدفق المراجعين للمرافق العدلية من أجل الاستفسار عن معلومات محددة
- تحسين الصورة النمطية لوزارة العدل، والارتقاء بحقوق الانسان والخدمات المقدمة لجميع فئات المجتمع

المخرجات النهائية:

- تطبيق إلكتروني لخدمة ذوي الإعاقة
- مرافق عدلية مهيئة لذوي الإعاقة
- دورات تدريبية وتأهيلية لمقدمي الخدمات للتعامل مع ذوي الإعاقة

تهدف هذه المبادرة إلى انشاء كيان مستقل لتكون المظلة الموحدة الشاملة للمصالحة والتسوية الودية داخل المملكة من خلال تنفيذ النظام التأسيسي للكيان المستقل وذلك بوضع السياسات العامة والإجراءات وتنظيم الأعمال في الجوانب القانونية والإدارية والتشغيلية، بالاضافة الى تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لمكونات أعمال المصالحة في تقديم الخدمات للمستفيدين بالشكل المطلوب. كما تتمحور المبادرة حول العمل على نمذجة أعمال ووثائق الصلح بشكل موحد متكامل مع منصة تراضي ومرتبط بنظام التنفيذ لتطوير واستدامة المصالحة في المملكة ورفع مستوى العدالة الوقائية ومستوى كفاءة حل النزاعات في مختلف المجالات الشخصية والجزائية والتجارية والحقوقية والعمالية والعقارية وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ نموذجي الحوكمة والتشغيلي للكيان المستقل، وأخيراً إضافة الدليل التنظيمي والاجرائي لمقدمي خدمات المصالحة مع تنمية خبرات كوادر المصالحة وتعزيز التعاون مع الخبراء والجهات ذات العلاقة بتمكينهم من ممارسة أعمال الصلح وإدارة منح التراخيص ضمن الاطار القانوني والإشراف عليهم بما يحقق التكاملية والشراكة المستدامة ورفع جودة الخمات العدلية.

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "":
تساهم المبادرة في تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال رفع كفاءة حل النزاعات ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية والامتثال لمعايير الشفافية العدلية

الشريحة المستهدفة:

جميع الفئات المستفيدة من المجتمع

الأثر المتوقع:

- تنظيم قطاع أعمال المصالحة بشكل موحد
- تعزيز كفاءة وفاعلية مقدمي خدمات المصالحة
- ضمان ديمومة المصالحة وأنظمتها في المملكة
- تعزيز ثقة المجتمع بالقرارات الصلحية من مقدمي الخدمة
- استقطاب وتأهيل الخبرات المميزة في مجال المصالحة
- الحد من تدفق القضايا على المحاكم، وتقليل التكاليف التشغيلية القضائية والأعباء الإدارية
- تحسين الصورة النمطية لوزارة العدل
- الوصول للمعلومات والبيانات الخاصة بالمصالحة بيسر وسهولة
- متابعة ومراقبة مقدمي خدمات المصالحة في مدى التزامها بمعايير الترخيص

المخرجات النهائية:

- النظام التأسيسي للكيان المستقل
- نموذج حوكمة للكيان المستقل
- النموذج التشغيلي للكيان المستقل
- نماذج موحدة لوثائق الصلح
- الدليل التنظيمي والاجرائي لمقدمي خدمات المصالحة

نطاق عمل المبادرة والتحدي:
تعزيز دور مركز التدريب العدلي في صناعة بيئة عدلية متميزة بالكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق نقلة نوعية في المنظومة العدلية بمختلف مؤسساتها وفئاتها (النيابة العامة، القضاء العام، القضاء الإداري، المحامين، المصلحين، الموثقين، مقدمي خدمات التنفيذ، أعوان القضاة، وغيرهم) من خلال بناء وتطوير المحتوى المعرفي الذي يناسب كل فئة وجهة داخل هذه المنظومة، وغرس المعارف والمفاهيم عبر الدورات والندوات والملتقيات وتبادل الخبرات في المؤتمرات المحلية والدولية التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحل النزاعات وتطبيق العدالة الوقائية بكفاء أكبر، وتقديم الإسناد المعرفي المباشر المبني على التحليل الرقمي لأداء الممارسين العدليين والمتوائم مع التغيرات التنظيمية والتشريعية في المملكة، وبما يُسهم في تحقيق الثقة في مخرجات المركز.

الشريحة المستهدفة:

1. المجلس الأعلى للقضاء: (القضاة بمختلف درجاتهم، الملازمين القضائيين)
2. وزارة العدل: (كتاب العدل، أعوان القضاة)
3. النيابة العامة: (المدعي العام)
4. ديوان المظالم: (القضاة، الملازمين القضائيين)
5. القطاع الخاص: (المحامين، الموثقين، المصلحين، مقدمي الخدمات المساندة لقضاء التنفيذ)
6. المهتمين في المجال العدلي أو القانوني
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
تحقيق الكفاءة في الأحكام القضائية والخدمات العدلية، ورفع مستويات تطبيق العدالة الناجزة، وتوسيع دائرة الاستجابة لآليات وإجراءات العدالة الوقائية، وتعزيز نسبة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والأطر القانونية المحققة لقيم العدالة داخل المنظومة العدلية.

الاثر المتوقع:

1. تعزيز دور المملكة الريادي في تبني ونشر قيم العدالة والشفافية
2. تحقيق ثقة المؤسسات المختلفة في مخرجات مركز التدريب العدلي كجهة رئيسة في ترسيخ قيم العدالة والشفافية لدى الأفراد، مما سيحقق قبول أعلى للموظفين المستجدين وبالتالي زيادة التوظف وخفض البطالة
3. تحقيق قيم العدالة للمجتمع وضمان تفعيل آليات الإفصاح والوضوح في التعاملات
4. تحفيز القطاع الخاص في المملكة من خلال دعمه بالكوادر المؤهلة وتأمين المنتجات المعرفية
5. توكيد الالتزام بالإجراءات والعمليات المستحدثة في المنظومة العدلية

المخرجات الرئيسية للمبادرة:

1.بناء وتطوير محتوى معرفي
2.بناء اختبارات مهنية للوظائف العدلية
3.قاعدة بيانات تحليلية ذكية للإحتياجات المعرفية والمهارية
4.استراتيجية دعم التحول في الكوادر العدلية
5.صناعة مدربين متمكنين من نقل المعارف بشكل احترافي
6.بناء منصة إلكترونية للإسناد المعرفي
7.تنفيذ مؤتمرات ولقاءات مشتركة محليًا ودوليًا

تهدف المبادرة إلى تعزيز التزام الجهات العدلية في الوزارة بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة ونصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ بما يضمن تحقيق قيم العدالة والشفافية المرتبطة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تحرير مفهوم حقوق الإنسان وما يشتمل عليه من مبادئ وتطبيقات، وبناء آلية مؤسسية ونظام تقني لرصد التجاوزات واقتراح معالجتها، ورفع كفاءة العاملين في إدارة حقوق الإنسان وفي الوزارة ككل بما يعزز الالتزام بهذه الحقوق، وتحليل الوضع الراهن وقياس الفجوات في الالتزام بحقوق الإنسان، واقتراح الحلول التشريعية والتقنية والإجرائية لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان مما يؤثر في تعزيز قيم العدالة وحقوق الانسان

الشريحة المستهدفة:

القطاع العدلي وكافة المتعاملين معه؛ خاصة المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:
ستساهم المبادرة في تحقيق قيم العدالة والشفافية من خلال رفع مستوى متابعة ورصد المخالفات والشكاوى الواردة فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان والمتهمين واتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة وفق هذه الانتهاكات ووضع الخطط المستقبلية اللازمة للحد منها بما يضمن ثقة افراد المجتمع في الحصول على محاكمات عادلة ونزيهة

الأثر المتوقع:

- تحسين مستوى التزام المملكة بحقوق الإنسان
- أُثر إيجابي كبير ومباشر في حفظ حقوق الفئات الأكثر حاجة في المجتمع

المخرجات النهائية:

- وثيقة مفاهيم ومبادئ وتطبيقات حقوق الإنسان في الوزارة
- بناء إجراءات وأدوات الرقابة على الالتزام بحقوق الإنسان
- بناء النظام التقني للرقابة على الالتزام بحقوق الإنسان
- تأهيل العاملين على الرقابة على الالتزام بحقوق الإنسان، وتأهيل العاملين على الالتزام بحقوق الإنسان
- تقارير عن الالتزام بحقوق الإنسان في الوزارة
- برنامج ""عدالة وإنسانية"" لرفع مستوى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان