(1) تعريف موجز مهمة الوكالة المساعدة للتسجيل العيني للعقار:
تسعى الوكالة المساعدة للتسجيل العيني للعقار إلى تحقيق أداء عالي الجودة في تنظيم وتوثيق عمليات التداول العقاري من خلال تطبيق احدث أساليب الإدارة وتفعيل العمل الجماعي وجعل خدمتها قيمة مضافة لوزارة العدل.
الهدف العام: الإشراف العام على قيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في المملكة العربية السعودية ومتابعته بفاعلية واقتدار.
(2) تعريف موجز عن الوكالة المساعدة للتسجيل العيني للعقار:
بموجب المرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ ثم بعد ذلك صدر قرار معالي وزير العدل بإقرار للائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار بالرقم (2297) وتاريخ 14/6/1425هـ وهو نظام شامل يتم من خلاله جمع وتوثيق البيانات الخاصة بالوحدة العقارية من خلالها ثم الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح يوضح عليها رقمها وبياناتها ثم إصدار الصحيفة العقارية الخاصة بها. وتوصف فيها الوحدة العقارية وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وتبين في الحقوق والالتزامات الواردة عليها.
ويتولى أعمال التسجيل العيني للعقار كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ولكل وزارة اختصاصها.
أ) اختصاص وزارة العدل:
1-قيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدة العقارية.
2-تصدير كل من السجلات والوثائق والصكوك والأحكام.
3-حفظ أصول الصكوك والأحكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملف الوحدة العقارية.
4-قيد التصرفات والتغيرات التي تطرأ على الوحدة العقارية.
ب) اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية:
1-حصر الوحدات العقارية.
2-القيام بالأعمال المساحية.
3-إعداد الخرائط اللازمة وتحديثه.
4-تنفيذ نظم معلومات الأراضي.
كما أن لهذا النظام مبادئ ومزايا وفوائد كالتالي:-
1-مبدأ القوة المطلقة وهي أهم مبادئ هذا النظام ويقوم على أن يمنح كل ما هو لقيد في السجل العقاري فهو الحقيقة التي لا تطبق فيها ما لم يكن الطعن بالتزوير أو مخالفة الأصول الشرعية.
2-مبدأ الشريعة ويقصد به التحقيق والرقابة الدقيقة السابقة لما يقيد في السجلات وكذلك التحقيق من قوائم الشروط الموضوعية والشكلية.
3-مبدأ العلنية وهو إشهار وطلب تسجيل الحقوق وإعلانها بما يكفي لوصولها لعموم الناس.
4-مبدأ القيد المطلق وهو قيد كل حق يتوصل عليه صاحب في التسجيل خلال مدة محدودة.
5- مبدأ التخصيص وهو تخصيص كل وحدة عقارية بصحيفة تسجيل فيها الحقوق والالتزامات ليسهل الرجوع إليها.
مميزات وفوائد النظام:
1-يعطى النظام سلطة مباشرة لصاحب الحق على عين العقار ليستوفي حقه منه.
2-يحقق الأمان العقاري والذي بدوره يوفر بيئة صالحة وجاذبة للتجارة والاستثمار.
3-الدقة العالية التي يوفرها النظام في الجوانب الفنية من مثل: ضبط المساحات والأطوال وطبيعة المنشآت والتي تنعكس إيجاباً في حفظ الحقوق وقطع المنازعات.
4-سهولة التعرف على الصفة الشرعية للعقار بمجرد الاطلاع على صحيفة الوحدة العقارية يعرف ما للعقار من حقوق وما عليه من الالتزامات بما فيها: التوثيق والرهون والارتباطات المختلفة.
5-يكون للسجل العقاري دقة إثبات مطلقة ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام، إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.
أهداف النظام:
1-حفظ الثروة العقارية وتنميتها يعد أساساً مهماً للتنمية في المملكة بمختلف جوانبها وعلى الأخص في الجانب الاقتصادي.
2- التسجيل العيني للعقار ذو ارتباط وثيق بمصالح الأفراد (مواطنين ومقيمين) والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب.
3-الاستثمار في مجال العقار يمثل أحد أكبر مجالات الاستثمار في المملكة من حيث الحجم ومن حيث شموله لمختلف الشرائح والمناطق في المملكة.
4-وجود نظام دقيق للتسجيل العيني للعقار يساعد بإذن الله في تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي في المملكة.
(3) التسجيل العيني للعقار:
صدر قرار مجلس الوزارة رقم 61 وتاريخ 19/3/1427هـ بإنشائها المبلغ لمعالي وزير العدل بموجب خطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان مجلس الوزارة رقم 12752/ر وتاريخ 22/3/1427هـ ثم صدر قرار معالي وزير العدل ذي الرقم 11320 وتاريخ 7/9/1427هـ بإنشائها.
(4) أهداف الوكالة:
إن من أبرز الأهداف الظاهرة رعاية حقوق المواطنين من العبث والتداخل والازدواجية والسعي لحفظها حفظاً دقيقاً منظماً محصوراً.
(5) الأقسام والإدارات المرتبطة بها ومهامها:
1-إدارة التسجيل العين للعقار.
2-مكتب قاضي القيد الأول بمحافظة حريملاء.
3-إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمحافظة حريملاء.
ولكل إدارة مهامها وواجباتها واختصاصها ضمن اختصاص الوكالة.
ولا زال العمل جارياً لافتتاح أقسام أخرى كلما تطلب العمل ذلك.