ماهي البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة هي تلك البيانات التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، وأيضًا إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها من خلال البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة ـ
و قد وفرت وزارة العدل البيانات المفتوحة لجميع الزوار من خلال مكتبة مفتوحة تحوي على عدة أنواع من البيانات بصيغ متعددة تسهل معالجتها وإعادة استخدامها، و ذلك لتعزيز الشفا​فية وتشجيع المشاركة الإلكترونية. و سعت الوزارة إلى مشاركة هذه البيانات مع المستفيدين عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة ـ

سياسات البيانات المفتوحة
•    تنطبق أحكام هذي السياسة على جميع البيانات والمعلومات العامة (غير المحمية (البيانات المفتوحة)) التي تنتجها وزارة العدل.
•    الغرض من هذه السياسة هو وضع اهم الضوابط التنظيمية الخاصة بمشاركة البيانات المفتوحة مع المستفيدين من داخل وخارج الوزارة. كما تعتبر البيانات المفتوحة فرعية من المعلوم​ات العامة.
•    تطبق هذه السياسة على البيانات المفتوحة التي يتم مشاركتها مع الجهات من داخل وخارج الوزارة بغرض نشر أعمال وخدمات المرفق العدلي ورفع مستوى المعرفة والثقافة العدلية وتوفير ذلك، وتشمل الآتي:

•    التقاريرالعدلية التفاعلية بأقسامها المختلفة (تقارير القضاء ، تقارير التنفيذ، تقارير التوثيق ، تقارير الصفقات العقارية) بالإضافة إلى نشرها في المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وإتاحة البيانات العدلية المتعلقة بخدمات المستفيدين وتطوير الأنظمة والتعاون الدولي وتطوير الموارد البشرية
•    الكتاب الإحصائي السنوي.
•    المجلة العدلية.
•    الأحكام والسوابق القضائية.
كما أتاحت الوزارة للمستفيد إمكانية الحصول على البيانات بالصيغ المختلفة من خلال الدخول على خدمة التقارير التفاعلية والانتقال إلى صفحة التفاصيل لأحد التقارير المطلوبة وتصدير المعلومات إلى اكسل من خلالها أو عبر تقديم طلب بيانات مفتوحة

تعليمات الاستخدام:
•    يجب الإشارة لوزارة العدل عند استخدام بياناتها في قسم المراجع وذلك للحفاظ على الملكية الفكرية للوزارة.
•    عند استخدام بيانات وزارة العدل لابد من الحفاظ عليها بعدم تعديلها.
•    يجب عدم استخدام هذه البيانات في أغراض سياسة أو عنصرية تجاه فئة أو عرق أو دين أو لدعم أي نشاط غير مشروع.

مسؤولية مستخدمي البيانات:
•    يحق لمستخدمي بيانات وزارة العدل عمل أي دراسات من أي نوع كان ويشترط لذلك المحافظة على سلامة وصحة ودقة البيانات.
•    يجب أن تكون نتائج الدراسات التي يتم نشرها خالية من الأخطاء التي تتعلق بصحة وسلامة ودقة البيانات.
•    تسعد الوزارة بمشاركة نتائج الدراسات معها عن طريق مكتب إدارة البيانات والخصوصية لتطوير منظومتها العدلية.

مسؤولية وزارة العدل:
•    تخلي وزارة العدل مسؤوليتها عن أي ضرر أو خسارة قد تلحق بمستخدمي بيانتها المنشورة من الجهات والأفراد.
•    هذه البيانات المنشورة قد تتغير أو تحذف نتيجة تحديث البيانات الدوري فالوزارة لا تضمن استمرارية توافر هذه البيانات.

متطلبات نشر البيانات المفتوحة
•    موافقة مسؤول البيانات المفتوحة والمعلومات على النشر.

المبادئ الرئيسية للبيانات المفتوحة
•    الأصل في البيانات الإتاحة: يضمن إتاحة بيانات الوزارة العامة للجميع من خلال الإفصاح عنها أو تمكين الوصول إليها أو استخدامها مالم تقتض طبيعتها عدم الإفصاح عنها أو حماية خصوصيتها أو سريتها.
•    الصيغة المفتوحة وإمكانية القراءة آلياُ: يتم إتاحة البيانات وتوفيرها بصيغة مقروءة آلياً ( ( CSV , XLS , JSON , XML
•    حداثة البيانات: يتم نشر أحدث إصدار من مجموعة البيانات.
•    الشمولية: يجب أن تكون مجموعات البيانات المفتوحة شاملة وتتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل وأن تعكس البيانات المسجلة بما لا يتعارض مع سياسة حماية البيانات الشخصية.
•    عدم التمييز: يجب إتاحة مجموعات البيانات للجميع دون تمييز ودون حاجة للتسجيل في المنصة.
•    بدون مقابل مالي: يجب إتاحة البيانات المفتوحة للجميع مجاناً.
•    ترخيص البيانات المفتوحة في المملكة: يجب أن تخضع البيانات المفتوحة لترخيص يحدد الأساس النظامي لاستخدام البيانات المفتوحة وكذلك الشروط والالتزامات.
•    تطوير نموذج الحوكمة وإشراك الجميع: تمكن البيانات المفتوحة عملية الاطلاع والمشاركة للجميع وتعزز شفافية ومساءلة الجهات العامة ودعم عملية صنع القرار وتقديم الخدمات.
•    التنمية الشاملة والابتكار: يجب تعزيز إعادة استخدام البيانات المفتوحة. كما يجب التكامل بين الجهات المختلفة لإعداد جيل قادم من المبتكرين في مجال البيانات المفتوحة وإشراك الأفراد والمؤسسات بوجه عام.

للتواصل مع فريق الخصوصية و البيانات :
DATA-SEC@moj.gov.sa 

التشريعات ذات الصلة
•    سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصدار عن (سدايا ): (المبادىء الرئيسية والقواعد العامة للبيانات المفتوحة ، المبادىء الرئيسية والقواعد العامة لحرية المعلومات)  
•    نظام التعاملات الالكترونية
•    نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
•    الضوابط الأساسية للأمن السيبراني